٤٦
زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي
من أنها مال متقوم ليس له جنس الذهب ولا الفضة، ولا غيرهما من الأموال الربوية ، لكنها تسمية حقيقية عـرفـيـة ، والعبرة بالحقائق والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني، والحقيقة المقصودة من هذه الأوراق أنها ليست عروض ولا تمت إلى العروض بصلة . كما يلزم على القول بأنها عروض تجارة مايلي :
١ - السلم لا يجوز بها عند من يشترط أن يكون السلم نقداً من ذهب أو فضة ، أو غيرها من أنواع النقد . ٢ ـ عدم جريان الربا بنوعية فيها ، فلا بأس ببيع بعضها ببعض ، متفاضلاً ، أو بيع بعضها بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب والفضة والبرونز ، أو غير ذلك
من المعادن النقدية نسيئة .
- عدم وجوب الزكاة فيها ، مالم تعد للتجارة ؛ لأن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تعد
للتجارة .
ص ٤٦