زكاة الأسهم والسندات والورق ندي
٤١
عنها بما تحويه من ذهب أو فضة ، لما وجد وفاء لهذا
التعهد أو ما يعين لذلك
٢ - الاستدلال على سنديتها بضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معاً غير لازم ، فلا مانع أن تكون التغطية أوراقًا تجارية أو عقاراً أو بترولاً ، أو نحو ذلك
مما تقوم عليه دعائم الاقتصاد
ـ مادامت الأوراق النقدية متصفة بالقابلية العامة كوسيط للتبادل ، فإن انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق غير معتبر ، ولا فرق بين أن تكون هذه الأوراق قيمتها في ذاتها أو في أمر خارج عنها
٤ - أن الأوراق النقدية ليست سنداً ، بل ورقة عملة موضوعة للتعامل بأعيانها ، كالتعامل بأعيان النقود الذهبية والفضية ، وغيرها من المعادن ، وأن ماليتها مربوطة بأعيانها ، وأن رواجها عند المتعاملين بها بسبب التزام واضعها دفع قيمتها المرقومة فيها لكل من أتى
ص ٤١