زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي
سواء أكانت معه صناعة أم لا . وإخراج الزكاة من هذه الشركات وفق هذا الاتجاه يكون على النحو التالي
أ ـ تقدر الأسهم بقيمتها الحالية
ب - تحسم قيمة المباني والآلات والأدوات المملوكة لهذه الشركات ، ويحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك ، وتجب الزكاة في الباقي . ويمكن معرفة قيمة المباني والآلات والأدوات بالرجوع إلى ميزانية الشركة. وهذا الاتجاه مبناه على الرأي المشهور : أن المصانع والعمائر الاستغلالية ورؤوس الأموال المغلة - غير التجارية على وجه العموم - كالفنادق والسيارات والقاطرات والطائرات ونحوها ، ليس فيها كلها زكاة، لا في رأس المال ولا الربح معاً كمال التجارة . ولا في الغلة والإيراد كالخارج من الأرض الزراعية « إلا إذا
بقي منها شيء وحال عليه الحول » .
وعلى هذا الأساس أعفي هذا الاتجاه أسهم
ص ٢٢