نظرية النسخ في الشرائع السماوية — الصفحة ٨٩

(د) كما اعترض أصحاب المذهب الثاني عن الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) وعن قوله تعالى : ﴿ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) بأن المراد عن الملة أصول التوحيد والعقائد ، لا الفروع الشرعية ، (۱) بدليل أنه لا يقال : ملة الشافعي ، ملة أبي حنيفة ، لمذهبيها في الفروع الشرعية (1) . وقد تقدم - أكثر من مرة - أن هذا الاعتراض في غير محله ؛ إذ أن العقائد وأصول التوحيد ليست محل خلاف ، وإنما الخلاف فيا جاء من الشرائع مجرداً عن القرينة الدالة على الاستمرار أو النسخ . (هـ) كذلك ناقش أصحاب المذهب الثاني الاستدلال بقوله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور... - الآية بأنها صيغة إخبار، لاصيغة أمر ، وذلك لا يدل على الوجوب ، وعلى فرض إفادته للوجوب فيجب حمله على ما هو مشترك الوجوب بين جميع الأنبياء وهو التوحيد ، دون الفروع الشرعية المختلف فيها ، لإمكان تنزيل لفظ النبيين على عمومه ، بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية ، خاصة وأن هذه الآيات متعارضة في الظاهر والعمل بجميعها ممتنع ، وليس العمل بالبعض أولى من البعض (۲) ويمكن أن يناقش هذا الاعتراض بأنه إذا جاز لنا أن نسلم بأن الآية التي اعترضوا على وجه الدلالة منها وهي قوله تعالى : ( إنا أنزلنا التوراة فيهـا هـدى ونور ... ) بأنها خاصة بأصول التوحيد والعقائد ، فماذا يقولون في الآية التي بعـدهـا وهي قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) ؟ هل هذه الآية خاصة كذلك بأصول التوحيد ؟!! حاش لله تعالى أن يكون في كلامه تناقض أو تعارض ، إنمـا هـو اتفاق ووحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً فالمراد بقوله تعالى فيها هدى ونور ( أصول الشرع وفروعه ، ولو كانت التوراة (1) الإحكام ٤ / ۱۹۷ - ۱۹۸ ، المستصفى للغزالي ص ٢٤١ طبعة الجندى بتحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا (۲) الإحكام للآمدي ٤ / ١٩٧ - ١٩٩ ، المستصفى ص ٢٤٢
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.