عن ذلك بجوابين :
1 - أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلي . فإنه يجوز التخصيص به ، ولا يجوز
النسخ به .
٢ ـ أن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن النسخ رفع للحكم بالكليـة بخلاف التخصيص ، فإنه قصر للحكم على بعض الأفراد، والتخصيص لم يوجد فيه مانع من كون الإجماع مخصصاً ، بخلاف النسخ فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخاً (۱) نسخ القياس والنسخ به
:
القياس في اللغة التقدير . يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به ، وقست الأرض بالقصبة ، قدرتها بها ، والتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما ، فالمساواة لازمة
للتقدير
أما القياس في اصطلاح الأصوليين
:
فقد اختلفوا في تعريفه على عدة مذاهب :
۱ - فعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه ( مساواة فرع لأصل في علة حكمه أو ما يقرب
من ذلك )
۲ - وعرفه الباقلاني والإمام الرازي والبيضاوي بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد
مثل ( تشبيه فرع بأصل لوجود العلة فيه أو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما في العلة أو بذل الجهد في استخراج الحكم ) .
٣ - والمختار عند البيضاوي التعريف بما يأتي
:
(۱) الإحكام للآمدي ( ٣ / ١٤٥ ( أصول الفقه للشيخ زهير ( ٣ / ٨١ ) .
(۲) انظر القاموس المحيط فصل القاف ، باب السين
ص ١٥١