نظرية النسخ في الشرائع السماوية — الصفحة ١٥١

عن ذلك بجوابين : 1 - أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلي . فإنه يجوز التخصيص به ، ولا يجوز النسخ به . ٢ ـ أن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن النسخ رفع للحكم بالكليـة بخلاف التخصيص ، فإنه قصر للحكم على بعض الأفراد، والتخصيص لم يوجد فيه مانع من كون الإجماع مخصصاً ، بخلاف النسخ فقد وجد فيه ما يمنع من كون الإجماع ناسخاً (۱) نسخ القياس والنسخ به : القياس في اللغة التقدير . يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به ، وقست الأرض بالقصبة ، قدرتها بها ، والتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما ، فالمساواة لازمة للتقدير أما القياس في اصطلاح الأصوليين : فقد اختلفوا في تعريفه على عدة مذاهب : ۱ - فعرفه الآمدي وابن الحاجب بأنه ( مساواة فرع لأصل في علة حكمه أو ما يقرب من ذلك ) ۲ - وعرفه الباقلاني والإمام الرازي والبيضاوي بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد مثل ( تشبيه فرع بأصل لوجود العلة فيه أو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكهما في العلة أو بذل الجهد في استخراج الحكم ) . ٣ - والمختار عند البيضاوي التعريف بما يأتي : (۱) الإحكام للآمدي ( ٣ / ١٤٥ ( أصول الفقه للشيخ زهير ( ٣ / ٨١ ) . (۲) انظر القاموس المحيط فصل القاف ، باب السين
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.