نظرية النسخ في الشرائع السماوية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ محال أما المانع : فقد استدل على مدعاه بأن نسخ الخبر يوهم الكذب ، والكذب من الشارع ، فما أدى إليه وهو نسخ الخبر محال . يستفاد من وبيان أن نسخ الخبر يوهم الكذب أن الشارع لو قال لأعاقبن الزاني أبداً ، فالذي هذه العبارة أن العقاب سيقع على الزاني كلما زنى ما دام حياً ولو مكث أربعين سنة ، فإذا قال بعد ذلك أردت سنة لم يتحقق مضمون الخبر الأول وذلـك كـذب وأجاب الجمهور عن ذلك : بأن نسخ الأمر يوهم البداء ، والبداء محال ، فنسخ الأمر محال ، مع أننا متفقون على جواز نسخ الأمر . فالدليل تخلف عنه المدلول فيكون منقوضاً ، فما هو جوابكم عن هذا النقض يكون جواباً لنا عما تقولون : فإن قلتم إن نسخ الأمر لا يوهم البداء لأن الله تعالى علم أزلاً بالمصلحة التي شرع لهـا حكم الثاني وعلم أنها تبتدىء بزوال الحكم الأول ." 9 قلنا كذلك إن الله تعالى أراد أزلاً من قوله تعالى لأعاقبن الزاني أبداً عقـابـه سـنـة واحدة فلا كذب وإن قلتم إن إيهام البداء إنما هو باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع ، ونفس الأمر ، قلنا وكذلك إيهام الكذب إنما هو باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع ونفس الأمر ، وإن قلتم غير هذا فما تقولونه يصح أن نقوله وبذلك لم يتم لكم ما أتيتم به من الدليل فلم يثبت مدعاكم . وأما المجوز مطلقاً فقد استدل على مدعاه بأن نسخ الخبر من حيث مضمونه لا يترتب على فرض وقوعه محال ، فيكون جائزاً لأن شأن الجائز ذلك ويناقش هذا من قبل المانع مطلقاً بأنه يترتب عليه محال وهو إيهام الكذب فيكون محالاً . ويناقش من قبل المفصل بأن نسخ الخبر في الماضي يترتب عليه وهو الكذب . أما في المستقبل فلا يترتب عليه شيء كما سبق بيانه .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.