١٣٦
الفرع الثاني :
إذا زيدت ركعة على ركعتي الصبح بحيث صارت صلاة الصبح ثلاث ركعات ، قال أبو الحسين البصرى هذا ليس بنسخ لحكم الدليل الدال على وجوب صلاة الصبح ، لأن زيادة ركعة إما أن تكون نسخاً للركعتين ، أو نسخاً لأجزائها ووجوبها ، أو نسخاً لوجوب التشهد عقيب الركعتين ، لا جائز أن يكون نسخاً للركعتين لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال ، كيف وأن الركعتين قارتان لم يرتفعا ، ولا جائز أن يكون نسخاً لأجزائها ، وإلا كان زيادة غسل عضو آخر في طهارة الصلاة ناسخاً لأجزائها ووجوبها الذي كان قبل إيجاب غسل العضو الزائد ، ولم يقل به من قال بهذا المذهب ، كالقاضي عبد الجبار ، كما عرف من مذهبه ، ولا جائز أن يكون نسخاً لوجوب التشهد عقيب الركعتين ، لأنه إنما كان واجباً آخر الصلاة ، وذلك غير مرتفع ، ولا متغير ، وإنما المتغير آخر الصلاة ، فإن آخرها كان بآخر الركعتين ، والآن صارت آخر الثلاث
وقد قيل في إبطاله : لا نسلم الحصر ، فإنه كان يحرم الزيادة على الركعتين والتحريم حكم شرعي ، وقد ارتفع بالزيادة ، وليس بحق ، إذ لقائل أن يقول : إنما يصح ذلك أن لو كان الأمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن الزيادة عليها ، وليس كذلك ، بل أمكن أن يكون ذلك مستفاداً من دليل آخر ، فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخاً لحكم
الدليل الدال على وجوب الركعتين .
وقد قيل في إبطاله أيضاً ، إن النسخ إنما هو لأجزاء الركعتين بتقدير انفرادهما ، وهو حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة ، وفيه نظر ، إذ يمكن أن يقال : معنى كون الركعتين مجزية أنه يخرج بها عن عهدة الأمر، ومعنى الخروج بها عن العهدة أنه لا يجب مع فعلها شيء آخر ، وليس ذلك حكماً شرعياً ليكون رفعه نسخاً شرعياً ، بل هو من مقتضيات النفي الأصلي ، وإنما طريق الرد عليه أن يقال : ما ذكره من الإلزام باشتراط غسل العضو الزائد ، وإنما كان لازماً على القاضي عبد الجبار فغير لازم لغيره ، كالغزالي ونحوه من القائلين بكون ذلك نسخاً فلابد من الدلالة عليه ، ولم يتعرض لذلك ، وإن قدر لزوم ذلك فلا يخفى أن وجوب التشهد بعـد الركعتين حكم شرعي ، وقد ارتفع بـزيـادة
الركعة
ص ١٣٦