ندوة الآثار
نحو تشكيل جهاز أمني لحماية الآثار
ولكي تتمكن شرطة الآثار من القيام بدورها في حماية الآثار على الوجه الأكمل لابد الوكالة الآثار من تسهيل المهمة ما أمكن ذلك بـ : 1- سرعة الإبلاغ عند كشف الجريمة حيث يلعب الوقت دوراً حاسماً في هذا الأمر ، وإن أي تأخير في البلاغ يمنح المجرمين فرصة أوسع في الهروب وإخفاء المسروقات والتصرف
فيها
۲- تقديم صور واضحة ووصف دقيق يمكّن الشرطة من متابعة المسروق والتعرف عليه - تقديم كل المعلومات المتعلقة بالمسروق والتي يمكن أن تساعد في الكشف عنه
أما في حالات التعدي على المواقع بالتخريب أو الاستيلاء ونحو ذلك بغرض استغلال الأراضي للزراعة أو البناء أو خلافه ؛ فإن الأمر يتطلب سرعة الإجراء قبل أن يجرف الموقع ١ - ٢ - الجمارك :
تقع على إدارة الجمارك مسئولية كبيرة فيما يتعلق بالحماية الداخلية للآثار ، فبحكم كونها قابضة على المداخل والمخارج الرسمية البرية والبحرية والجوية ، فإن بمقدورها المراقبة والتحقق من كل ما يدخل ويخرج عبر تلك المنافذ . وتقع الآثار بالطبع ضمن تلك الأشياء التي تعبر من تلك الطرق إلى داخل البلاد وخارجها
+
ويمنع نظام الآثار السعودي تصدير أي قطعة أثرية ينم مظهرها أو محتواها على كتابة أو نقوش صنعت قبل مائتي عام سواء كانت من المعدن أو الخشب أو الخزف أو غيره ، وسواء كانت تخص هيئة أو أفراداً . فمثل هذه يمنع تصديرها إلى خارج البلاد إلا بإذن خاص من
وكالة الآثار (1)
وترفض وكالة الآثار السماح بتصدير أي شيء من هذا النوع في الوقت الحاضر لما في
ذلك من ضياع للتراث الأثري والفني للبلاد (۲) .
غير أننا نلاحظ هنا أيضاً أن المعثورات المصنوعة من المواد العضوية ليست من ضمن
..
(1) انظر المواد ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ من نظام الآثار السعودي، الصادر وفق المرسوم الملكي رقم م/ ٢٦
بتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩٢ هـ والتعديلات اللاحقة
(۲) اللائحة الصادرة من وكالة الآثار بأنواع المواد الممنوع تصديرها
الجزء 2 — ص ٣٣١