ندوة الآثار
عودة الآثار إلى أوطانها : حالة المملكة العربية السعودية
بعثات محلية أو أجنبية فإن كما هائلا من المادة الأثرية المخفية في المواقع سيخرج إلى
السطح
- الدور الحضاري والتاريخي للمملكة ومساهماتها أخذ في التبلور ، الأمر الذي سيزيل الصورة السابقة عن كونها منطقة ركود واستقبال حضاري أكثر منها منطقة مساهمة
وإبداع .
٤- لم تعد الصحراء والتضاريس مانعاً أمام الوصول إلى أي منطقة في المملكة في ظل شبكة الطرق الحالية وتطور وسائل النقل والمواصلات
ه بروز ظاهرة تحول المجتمع القبلي إلى مجتمع مدني . ومع ارتفاع الحس الوطني يضعف الارتباط الجهوي القبلي .
هذه العوامل تستدعي عدم الركون إلى الوضع المطمئن السابق ، وبالتالي ضرورة التركيز على جوانب الحماية جميعها محلياً وإقليمياً ودولياً (١) .
يبقى أمامنا سؤال جوهري : ماذا عن تلك الآثار ، على قلتها ، التي تخص المملكة التي وجدت طريقها للخارج ؟ وماذا إن كشفت التحريات مستقبلا عن آثار أخرى تسربت إلى بلدان أخرى ؟
هنا نجد أنفسنا جزءاً من قضية كبرى ، لا تخص المملكة وحدها ، هي محل جدل طويل
ومعقد ، يحكمها تياران :
أ ) تيار ينادي بضرورة عودة الآثار إلى بلدانها الأصلية
ب ) تيار ينادي ببقاء تلك الآثار في أماكنها الحالية ونقف هنا بإيجاز عند وجهتي النظر :
أ - تيار العودة
هذا التيار ، وهو الأقوى بين أصحاب تلك الممتلكات ، يرى من الأسباب ما لإعادة الممتلكات الثقافية إلى أوطانها ، ويبرز من تلك الأسباب :
يبرر
الدعوة
(۱) الربيعان ، أحمد على ، ١٤١٨هـ ، « حماية الآثار في المملكة العربية السعودية » ، رسالة ماجستير قدمت لقسم الآثار بجامعة الملك سعود
الجزء 2 — ص ١٩