i
باب النزول على حكم رجل من المسلمين أو من أهل الذمة
السير الصغير ولو حاصر المسلمون حصناً، أو مدينة فطلب المشركون أن ينزلوهم على حكم الله تعالى فلا ينزلونهم على ذلك. وروي عن أبي يوسف في النوادر أنه يجوز للإمام الإنزال على حكم الله تعالى لأن حكم الله تعالى في الكفرة معلوم في مقاتلهم القتل، وفي نسائهم وذراريهم الاسترقاق، وفي أموالهم الاستغنام لنا إن حكم الله تعالى في قوم وضع الظهور عليهم معلوم، وفي قوم تركوا أمتعتهم باختيارهم مجهول لأن هذا الحكم إنما يثبت في حقهم إذا عرف أنهم في معناهم، وذلك لا يعرف إلا بالاجتهاد، والاجتهاد لا ينفك عن نوع خطأ الفتاوى ولو [٤٩٨] نزلوا على حكم ذمي، أو عبد، أو محدود في قذف، أو أعمى لا يجوز. وكذا لو نزلوا على حكم امرأة مسلمة فإن حكمت بالقتل لا يجوز، وإن حكمت بأنهم ذمة جاز لأنهما من أهل الحكم بالذمة لا من أهل الحكم بالقتل ولو نزلوا على حكم رجل يختارونه لأنفسهم من أهل العسكر ينظر إن اختاروا رجلاً مسلماً، وإلا فلا الزيادات فإن أنزلوهم على حكم الله تعالى مع أنهم ليس لهم ذلك فللإمام أن يعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا كانوا أحراراً، ويسلم لهم الإمام أموالهم ونساءهم ودورهم، وتصير دارهــم دار الإسلام ويكون في أرضهم العشر فإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة وجعل عليهم الجزية، وعلى أرضهم الخراج لأنهم أحرار، وقد احتبسوا في دارنا على التأييد فلا يخلو عن ذل وصغار بضرب الجزية، ولا يستوفون، ولا يقبلون لأنا لا ندري أن هذا حكم الله فيهم أم لا، ولا يردون إلى مأمنهم لأنهم رضوا بترك الحراب. ولو نزلوا على حكم واحد من المسلمين بعينه جازوا الحكم لما روي أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بقتل نسائهم وسبي ذراريهم ، فقال علام «لقد حكمت بما حكم الله فوق سبعة أرفعة» (۱) جميع رفيع أي السماء الرابعة فإن حكم ذلك الرجل فيهم
(1) المعجم الكبير للطبراني ٦/٦ ، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥٤/١/٢ ، السلسلة الصحيحة للألباني
- EET_
.1.0/1
ص ٤٤٣