ندوة الآثار
الحماية القانونية للآثار السعودية على الصعيد الوطني والدولي
الحماية القانونية للآثار على الصعيد الوطني والدولي
د . حسام الدين بن محمد أحمد (*)
مقدمة:
تتزامن ندوة الآثار في المملكة العربية السعودية حمايتها والمحافظة عليها ، مع مئوية التأسيس والتوحيد ، لتوضح بجلاء أن ماضي الأجداد هو ركيزة لحاضر الأبناء ، وليس مجرد صفحات من تاريخ انطوى ، ومن ثم تصبح مسؤولية كل جيل المحافظة على تراث الأجيال السابقة ، وهي مسؤولية تتحملها الأجيال المتعاقبة على أرض المملكة المباركة إلى
ما شاء الله
4
ومرد هذه المسؤولية لا يكمن فحسب في الوراثة الطبيعية لتراث الأجداد والتي ينوب عنا ولي الأمر في المحافظة عليها وسن النظم لهذه المحافظة ، بل يتعدى ذلك إلى أن هذا التراث جزء لا يتجزأ من تراث الإنسانية منذ وجدت الخليقة ومن ثم فإن العالم بأسره معني بهذه الحماية لكونها عنصراً من عناصر التراث العالمي للبشرية
والنمط التقليدي لحماية الآثار والمحافظة عليها ، هو التدخل بالنظم التي تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية للحماية ، وذلك في مواجهة تزايد الأخطار التي تستهدف الآثار ، وهي في تقديرنا تستهدف الآثار الغارقة أو التي لم يتم اكتشافها بدرجة أكثر ، الأمر الذي عالجه نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٦ بتاريخ ١٣٩٢/٦/٢٣هـ
،
ومع ذلك ورغم هذا النمط التقليدي للحماية ، فإنه لا يعد كافياً لتوفير الحماية للآثار حيث يتعين أن يسانده نمط حديث للحماية يتمثل في إيقاظ الوعي الأثري سواء للمواطن أو المقيم ، بحيث يشارك هو الآخر في الحماية .
هذا وبالنظر إلى أن نظام الآثار في المملكة شأنه في ذلك شأن نظم الآثار في مختلف دول العالم يمثل خط الدفاع الأولي في مواجهة مختلف ، أشكال المخاطر التي تهدد الآثار ، فقد
(*) عضو هيئة التدريس - جامعة المنوفية – مصر .
ص ٤٤٣