1
I
هذه المسألة وكذا سائر الحقوق الزوجية غير المالية، كالمبيت والقسم وهما حق للزوجة هل يصح المعاوضة عليها- فيها رأيان لأهل العلم(۱): القول الأول: أن هذا الحق لا يصح المعاوضة عليه. وهو قول الحنفية(٢)، وأحد القولين عند المالكية (۳) ، ومشهور مذهب الحنابلة (٤). ويعللون ذلك بأن هذا الحقوق لا تقبل المعاوضة؛ لأنها ليس بمال فلا يجوز مقابلتها بمال.
القول الثاني: أنه يصح المعاوضة على الإذن وسائر الحقوق الزوجية. وهو قول
عند المالكية (٥).
وعلى القول بجوازه فلا بُدّ من تقييده بعدم المضارّة، بل بطيب النفس من الزوجة؛ لكي لا يكون ذريعة للتعسف في استعمال الزوج لحقه بالإذن من أجل
مساومة المرأة على بذل المال.
(۱) تقرير القواعد لابن رجب ۲/ ۲۹۰ . وذكر الخلاف في المسألة. (۲) بدائع الصنائع ۳۳۳/۲ ، العناية للبابرتي ١٢٦/٥
(۳) شرح خليل للخرشي ٢٠٥/٥
(٤) الشرح الكبير لابن أبي عُمر ٤٥٨/٢١.
(٥) شرح خليل للخرشي ٢٠٥/٥.
٤٨
ص ٤٨