منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٦

كتابا أو سنة لا يزال قائما ، وان ورد مطلقا فهو مقيد بانتفاء ما يوجب كراهتها أو منعها . والنهي عن اقترانها بالرياء أو الغفلة ، أو إيقاعها في الأمكنة والأزمنة المحرمة أو المكروهة لا يسقط وجوبها أوندبها الأصلي، ولاشك أن الوقف من هذا القبيل فقد دل الشرع على طلبه ، وأنه قربة من قرب الدين ، فاذا عرض له ما يوجب منعه أو كراهته فلا يسقط هذا الطلب ولا ما يترتب عليه من المصالح : بل لا يزال مشروعا ، ولو قلنا بالسقوط للعارض لأسرع ذلك في ديننا . إذ الأعمال الشرعية ، والتكاليف الدينية لابد أن يعرض لها مثل ذلك ، وظاهر أنه لا فرق في هذا بين ما يسمى وقفا أهليا ، وما يسمى وقفا خيريا ، فان الأوامر الشرعية المتعلقة بطلب الوقف مطلقة : بل وسابقة على هذه التسمية التي اصطلح عليها الفقهاء أخيرا ، وأوقاف الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقعت متناولة لكل من القسمين منجا وانفرادا كما سيأتي . الاستدلال بعمومات الشريعة وثانيا : قد علم من استقراء موارد الشريعة أن طلب الشيء أو منعه أو كراهته كما يكون بدليل يخصه كتابا أوسنة أو إجماعا أوقياسا يكون بالعمومات الشرعية التي يندرج فيها ، والمقاصد الكلية التى علم عن الشارع بالاستقراء اعتبارها في الأحكام الجزئية ، شأن الأوضاع اللغوية ، والنصوص الشرعية ، والخطابات العرفية ، كما حقق ذلك بغاية الوضوح العلامة الشاطي في كتاب الموافقات ، والقرافى فى كتاب الفروق ، وغيرهما من العلماء الأعلام ، ولذلك لما نزلت آية [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] فهم أبو طلحة كما فهم غيره لأول وهلة شمولها للوقف ، فقال كما فى رواية أنس المتفق عليها : يارسول الله إن الله يقول [ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] وإن أحب أموالى إلى بيرحاء ، وأنها صدقة الله أرجو برها وزخرها عند الله ، وفي رواية : وانها
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.