التعويل على نصوص الشريعة في الوقف وأحكامه
لا نزاع في أن الوقف مطلقا أهليا أو خير يا باب من أبواب الفقه الباحث عن الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية كتابا وسنة واجماعا وقياسا وما يرجع إلى ذلك من قواعد الدين وطرق الاستدلال المبينة في علم الأصول ، وله . معنى لغوى يبحث عنه فى كتب اللغة ، وحقيقة شرعية تتناول جميع صوره ، وله أركان وشروط وآداب تذكر في كتب المذاهب المدونة وفصول السنة المبوبة ، وقد تكفلت هذه الكتب والفصول بالبحث المستفيض فيه ، وأنت عليه من جميع نواحيه فلم تدع مقالا لقائل ، ولا غاية لمسترشد ، ففيها مذاهب الأئمة من الصحابة والفقهاء ، وأقوال عامة العلماء ، وأدلة المختلفين ، والموازنة بينها وبين الراجح والمرجوح منها ، وطرائق الاستنباط ، ووجوه الترجيح على أصول ثابتة موضوعة ، ومناهج قيمة محكمة ، يعرف ذلك من مارسها ، وأخذ نفسه بالرياضة فيها ، والتفقه منها ، لذلك كانت في هذا البحث كما هي فى نظائره الحجة الناطقة ، والمرجع الوافي ، لا يعدل عنها ، ولا يطلب من سواها ، لأنها هى الكفيلة ببيان ماجاء به الكتاب والسنة ، والمحيطة بتفاصيله على أتم وجه وأكله .
وكان حقا على الباحثين أن يستقصوها بأناة وروية ، وأن يتقبلوا حكمها بالاذعان والرضا ماداموا يحتكمون فيها شجر ينهم من الخلاف إلى ما تقضى به الشريعة الغراء ، ويرجعون في بحوثهم إلى أقوال الثقات من الأئمة والعلماء ، لا يبغون غير الحق ، ولا يصدرون عن هوى النفس .
ص ٤