منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٣٤

- ٣٤ - الجاهلية فما علمت دارا ولا أرضا تبررا بحبسها وانما حبس أهل الاسلام . فان قال قائل : هذا يحتمل ما وصفت ، ويحتمل إطلاق كل حبس ، فهل من خبر يدل على أن هذه الجبس التى فى الدور والأموال خارجة عن الحبس المطلقة قيل نعم : أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : جاء عمر إلى النبي ، فقال يا رسول الله : انى أصبت مالا لم أم يارسول لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أنقرب به إلى الله عزّ وجلّ ، فقال رسول الله حبس أصله ، وسبل ثمرته » . وبالجملة فالناظر فى حقيقة الوقف والأغراض التي شرع لأجلها ، والأدلة القائمة على طلبه والترغيب في مثله ، وإجماع الصحابة من بعدهم من الأئمة المجتهدين ، والعلماء المحققين ، يرى أنه لا مجال للأخذ بهذا الرأى المرجوح الذي ذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الله عنه ، بل هو فى حكم العدم بازاء الراجح الذي تضافرت عليه الأدلة المذكورة ، وقد نص الحنفية أنفسهم على أن الفتوى على قول الصاحبين بلزوم الوقف ، ولا شك أن صاحبيه وجمهور الأئمة والعلماء من بعدهم أدرى بطرق الترجيح والاستدلال من سواهم ، فلذلك قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار : فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا لا واقف ولا لغيره ، وما هذه أوّل مسألة ضعف فيها قول الامام المجتهد ، وترجح خلافه بالدليل ، وخصوصا اذا كان الدليل مما يقول به ذلك الامام المجتهد . ومن استقرأ مواضع الخلاف بان الأعة و مسائل استدلالاتهم ، وطرق الترجيح بين أداتهم ، وقواعد الأصول لا يجد في الأمر غرابة أونبوا عن القواعد العامة : وهذا نوع من البحث شاسع الأطراف عديد المسالك ، يعرفه من توفر على دراسة علم الأصول ، وعلم الخلاف ، وكتب السنة .6
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.