منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٢٣

۲۳ يستلزم اللزوم وعدم جواز النقض استلزاما لامرية فيه ، وعلى هذا المعنى حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله التيمي دورهم . وقال الزبير بن العوام في صدقته على بنيه : لا تباع ولا تورث ، وأن المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها . فهذا يدل كغيره دلالة واضحة على أن الوقف من القرب الدينية ، وأنه صحيح لازم لا فرق بين وقف أهلى أو خيرى . كتابة عمر بن الخطاب لصدقته وإشهاده عليها وعن جابر بن عبد الله قال : لما كتب عمر بن الخطاب صدقته في خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم عليه فانتشر خبرها : قال جابر فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار الاحبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا نورث ، وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال : ما أعلم أحدا من أصحاب رسول من أهل بدر من المهاجرين والأنصار الا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وقد ساق البخاري حديث عمر رضى الله عنه تحت هذه الترجمة « باب الوقف كيف الله «< يكتب : كما ساقه فى موضع آخر تحت ترجمة « باب الشروط في الوقف » وقد كتب عمر رضى الله عنه كتاب وقفه هذا بخط معيقيب ، وكان كاتبا له مدة خلافته كما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد ، والترمذى من طريق اسماعيل بن ابراهيم بن علية : عن ابن عون أنه قال حدثني به رجل أنه قرأها في قطعة أديم أجر : غير متأثل مالا أى بدل غير متموّل كما في الرواية الأخرى . واستنبط من حديث عمر : أن الوقف مشروع وأنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يصير ميراثا لأنه صار لله تعالى ، وخرج عن ملك الواقف . فهذا كله نص في خلاف مذهب الامام أبي حنيفة يترجح به قول الجمهور كما يترجح بغيره ، ·
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.