اثنان أو فقال بعضهم إرم ، وأنا شريكك في المغنم، والعُزم لم يجز لأنَّ المغنم، والغُرم إنما
يكون من المناضل، و أما من لم ير فلا مغنم عليه، ولا غُرم عليه.
وإذ فضل أحد الراميين صاحبه فقال المفضول: اطرح [ ٢٥٠] فضلك، وأعطيك ديناراً لأستوي أنا، وأنت لم يجز لأنَّ المقصود معرفة الحذق، وذلك يمنع منه، وإن اختار ذلك فلهما فَسخ ذلك العقد، ثُمَّ يعقدان عقداً آخر، وإذا تناضل حزبان فما زاد على أن يكون رشـق أحـد الحزبين مساوياً لرشق الآخر ، والحزبين متفاوتين (۳) في العدد جـاز فـإذا ناضل خمسة عشر، وعلى كل حزب مائة رشق جاز، وإذا ناضل الرجل جمعاً فإن اشترط ما يطيقه جاز، وإن أشرط مالا يطيقه عادة لم يصح، وكانت مناضلة بغير مال، ولا يشترط في صحة النضال معرفة كل منهما بحال الآخر، وحذقه، فلو تناضل [٢٥١] رجلان بجعل كل واحد منهما قدر معرفة الآخر صح، ولو قال: عندي رجل رام صفته كذا، وكذا أنا ضلك عليه لا يصح لأنَّ الرماة لا يثبتون في الذمة، فلا بد من تعيينهم. وقيل: يصح جوازه لأنَّ الصفة تقوم مقام الرؤية، وليس هذا بثبوت للرامي في الذمة، وإنما هو عقد على رام موصوف فهو كإجازة غير موصوفة، وبيع غير موصوف، ولعل هذا أولى بالجواز لتخصّ المعاوضة في الصورتين بخلاف النضال، ولا يشترط في حق الحزبين أن يشتركا كليهما في الرمي بل إذا رمى بعضهم، وغَلَبَ أو غُلِبَ تعدى حكمه إلى الحزبين، ولو قال أحد الحزبين لحاذق: [٢٥٢] ارم أنت فإن غلبناهم فالسبق لنا، ولك، وإن غلبونا فالسبق علينا دونك جاز لأن حكمهم حكم الرجل الواحد.
لأنَّ
وإذا قال الباذل ): العشرة من سبق منكم فله كذا صح، فإن جاؤوا سواء فلا شي لهم . الشرط لم يوجد، وإن سبق، واحد، وأكثر من واحد استحق الجعل، وكان بينهم بالسوية، فإن
(۱) الغُرم الخسارة، والدين، اللسان: (غرم).
(۲) الصواب الحزبان المتفاوتان.
(۳) في الأصل: يشتركوا كلهم. (٤) الباذل المعطي، والدافع للجعل.
۱۳۲
ص ١٣٢