فإنَّ شرطاً موضعاً من الغرض كدائرة، ونحوها صح لأنه يزيد في حَذَقِ الرامي، و أما على
القرب من الغرض فإن قالا: أينا كان أقرب سهماً إلى الغرض ؟
احتسب به صح في أحد قولي الشافعي: والثاني يحسب بالأقرب فالأقرب، ويسقط كـل سهم بما هو أقرب منه، وإذا وجدت جماعة سه أما لأحدهما أقرب من جميع سهام الآخر فيه، وجهان: أحدهما يحتسب بجميعها ، لأنها كلها أقرب من سهام الآخر.
والثاني: يسقط أبعدها بأقربها [٢٤٤]، ويجعل الأبعد لغواً، ويكون الحكم للأقرب، والأول أصح، والعمل عليه، وإذا عرض عارض مثل كسر قوس أو سهم أو قطع، وتر أو ريح شديد، لم يحتسب عليه السهم إذا أخطأ لأحد العوارض المذكورة، أو غيرهـا كـحـيـوان اعترض بين يديه أو طائر، ونحوه لأنَّ الخطأ حصل من العارض، ليس من سوء الرمي، قال بعض العلماء: ولو أصاب لم يحتسب له لذلك، وإن كانت الريح لينة لا ترد السهم عادة لم يمتنع الإحتساب له، وعليه.
وإن أطارت الريح الغرض عن موضعه فوقع السهم في موضعه، فإن كان شرطها خواصل احتسب له فعلمنا أنه لو كان الغرض في موضعه [٢٤٥] أصابه، وإن كان شرطهما خواسق، لم يحتسب له، ولا عليه، وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم فيه في المكان الذي طارت إليه، قالوا: يحتسب عليه إلا أن يكونا اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه أو إصابته نفسه، والصحيح أنه إن كان أطارته بعد خروج السهم من كبد القوس حسِبُ عليه لأنه لو كان في مكانه لخطأ، وإنْ أطارته بعد الرمي احتسب له لأنه المقصود فإن أطارته بعد الرمي فوقع سهم أحدهما في موضعه الأصلي، وسهم الآخر فيه فالمصيب من وقع سهمه فيه لأنه هو المقصود.
وقال بعضهم : المصيب [٢٤٦] هو الذي وقع في موضعه، وإن أطارتـه بعــد الـرمـي فالمصيب من وقع سهمه مكانه الأصيل لأنه كان المقصود، والعلامة غرض عليه، إلا أن
(۱) في الأصل: فواصل، ، كلمة مصحفة.
۱۳۰
ص ١٣٠