بغية المرام وغاية الغرام في رمي السهام — الصفحة ١٢٣

و أما المسابقة بالنشاب، والخيل والإبل : فقد اتفق الناس على جواز الرهان فيها في الجملة لأنَّ النبي ( أطلق على جواز السبق في الثلاثة، واختلفوا في الباذل للراهن من يكون، وفي حكم عود الرهن إلى من يعود. 6 فذهب الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المعاقدين، ويجوز أن يكون أجنبيا ثالثا) (إما الإمام أو غيره). ولكن إن كان الرهن [٢٢٤] منهما لا يحل إلا بِمُحَلَّل، وهو الثالث يدخلانـه بينهما لا يُخرج شيئاً فإن سبقهم، وإن سبقاه أحرز سبقهما، ولم يغر شيئاً، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه أو يشترط أن المحلل لا يأخذ شيئاً، وهو أن يقول إن سبقت فلك كذا، وإن سبقتُ فلي كذا، وإن سبق هذا الثالث فلا شيء له، والحاصل أن المجـوز هـو اشتراط البذل من جهة، واحدةٍ هو أكان للمحلل أو عليه، هذا إذا كان بينهما ثالث، و أما إذا كانا اثنين فلا بد أن يكون أحدهما محللاً مرةً، والآخر في الأخرى، ثُمَّ اختلفوا في أمر آخر في المحلل هل يجوز أن يكون من واحد أو لا يجوز [٢٢٥] أن يكون واحداً، والأظهر أن المحلل يكون : أحد الحزبين أما عدداً، وأمَّا واحداً، ثُمَّ قالوا، والعقـد بـدون المحلل إذا أخرجـا معـاً قمار، ومذهب مالك لا يجوز عنده أن يخرجا معاً إلا بمحلل، ولا بغير محلل، ولا أن يخرج أحد المتسابقين، وقد روي عن مالك رواية ثانية: جواز إخراج السبق منهما بمحلل كقول الثلاثة. (۱) زيادة عن الأصل. (۲) المحلل : المحلل من الخيل: الفرس الثالث من خيل الرهان، وذلك أن يضع الرجلان رهن فإن بينهما، ثُمَّيأتي رجل سواهما فيرسل معها فرسه ولا يضع رهناً فغن سبق أحد الأولين اخذ رهنه، ورهن صاحبه كان حلالاً له من أجل الثالث، وهو المحلل، وإن سبق المحلل، ولم يسبق أحدهما الرهنين جميعاً ... اللسان: (حلل). ۱۲۳
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.