بغية المرام وغاية الغرام في رمي السهام — الصفحة ١٢١

وقد يكون مع القصد الحسن عملاً صالحاً كسائر المباحات التي تصير بالنية طاعةً فاقتضت حكمة الشرع الترخيص فيها، واقتضت تحـريم الـعــوض فيه إذ أُبيح بعوض لا تخذته النفوس [٢١٩] صناعة، ومكسباً فالتهث به عن مصالح دينها، ودنياها، و أما إذ لو كان لعبـاً (1) لا مكسب فيه فإن النفوس لا تؤثره على مصالح دينها ، ودنياها، ولا تورثه إلا النفوس التي خلقت للبطالة، والثالث فهو المباح، وقد اتفق الناس على تحريم أكل العوض في هذا النوع، وتحريم المبالغة فيه بالرّهان، واختلفوا في أحد عشر مسألة. أحدها: في المسابقة على البغال والحمير بعوض، فقال مالك، وأحمد، والشافعي" في أحد قوليه: لا يجوز، وقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله الآخر يجوز. والثانية: في المسابقة بالحمام [٢٢٠]، والفيل، والسفن فمنعه مالك، وأحمد، وأكثر الشافعية، وأجازه أبو حنيفة، وبعض الشافعية. والثالثة: هل يجوز العوض على المسابقة على الأقدام؟ منعه مالك، وأحمد، والشافعي في منصوصه، وأجازه الحنفية، وبعض أصحاب الشافعي. والرابعة: هل تجوز المسابقة في السباحة؟ منع الكثر، وأجازه بعض الشافعية، والحنفية. والخامسة: الصراع، منع مالك، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي العوض فيه، وهو مقتضى نص الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام، وجَوَّزَهُ بعض أصحابه [٢٢١] وأصحاب أبو حنيفة. والسادسة المشابكة بالأيدي: لا يجوز بعوض عند الجمهور، وفيها وجه للشافعية بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة: جوازه. (۱) في الأصل: لا تورثه. (۲) مالك: هو مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي، والإمام أحمد هو أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، والشافعي هو الإمام الشافعي صاحب المذهب الشافعي، انظر أخبارهم في سير أعلام النبلاء، وكتب التراجم، وكذلك الإمام أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي. ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.