وهذا القاضي البيضاوي سيد المحققين قد أودع تفسيره أحاديث السور، وغالبها موضوع بإجماع المحدّثين أهل النظر، وهذا الجلال المحلي على جلالة محله، نقل حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» (١) ، وكذا شيخ الإسلام تلميذه (۲)، وهو موضوع عند النقاد (۳). عـ
ولو تتبعنا أمثال هذه الأسهبنا وأبعدنا كل الإبعاد.
ولقد كنت نظمت أبيانًا في هذه المسألة قبل هذه الرسالة، فأحببت
،
ذكرها لتتميم المقالة [وهي]:
أقول لأصحاب الحديث تبصروا حديثي فقولي عندكم غير مفترى أحاديث عكا لايُشكّ بأنَّها أباطيل لا تُعزى إلى سيد الورى كقزوينهم واسكندرية مثلها ومرو، ولـو كـان الـحـديـث مـسـطـرا وصنعا وأنطاكية مثلما روى غبي بعمورية عاب وافترى (٤) وما صاحب المختار يُروى حديثه ولا الجوهري من بالصحاح تجوهرا وأما الإمام الـحـبـر مـجـد زمـانـه فذاك من الحفاظ ممن لها درى وها الرافعي مع مجده ورسوخه بتدوينه المعروف يـرويـه مـن قـرا
(۱) ذكره الجلال المحلّي في شرح جمع الجوامع». انظر: «الأسرار المرفوعة» للقاري (ص ۱۱۷).
شرح
(٢) يقصد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقد ذكر الأنصاري الحديث في المقدمة الجزرية». انظر: الأسرار المرفوعة للقاري (ص ۱۱۷). (۳) قال ابن كثير في تفسيره) (٥٤/١) ، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ( ص ٣٤٧) : لا أصل له».
(٤) هذا البيت ساقط من المطبوع، وهو مستدرك من المخطوط.
۹۲
الجزء 172-173 — ص ٩٢