لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 14_ 1432 ھ = 164-174) المجلد 01 — الصفحة ٥٨١

المقدمة لا يَخْفَى علَى المُمَارس أنّ أئمّة الدّين (۱) ذكَرُوا ضَوَابِطَ يُعْرِفُ بها وَضْع الحَدِيث : كَسَمَاجَةِ ألْفاظِهِ، أو برودة معانيه، أو مخالفته(۲) للمحسوس، أو لظواهر النّصوص، أو لبلوغه في المدح (۳) مبلغاً (۱) وقع في المطبوع: «مخالفة»، والتصويب من المخطوط. (۲) تحرف في المطبوع إلى : «الحد»، والتصويب من المخطوط. (۳) لخصها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس: «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص٤٣ - ٥٧)، حيث سُئل : هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر إلى سنده؟ فأجاب : هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلّع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحْمهِ ودَمِهِ، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة كأنه بحيث مخالط للرسول كواحد من أصحابه . . . ومنها : صلى الله عليه وسلم - اشتماله على مجازفات لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذيب الحس له . سماجة الحديث، وكونه مما يُسخر منه . مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بيّنة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث، أو مدح باطل، أو ذمّ حق، أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بري». ۸۱
الجزء 172-173 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.