التنمية الزراعية في ضوء الشريعة الاسلامية مع دراسة تطبيقية على المملكة 01-02 — الصفحة ٥٧٧

٤ أما إقطاع الأرض الموات للتمليك فقد إختلف العلماء في ملكيته بمجرد الإقطاع قبل الإحياء على قولين كالأتي : القول الأول : أنه لا يملكه وإنما يكون له القيام فيه والتصرف في إحيائه ، ولهذا لا يجوز بيعه قبل إحيائه فهو كالمحتجر الشارع في الإحياء فيكون أحق به من غيره ، ويملكه بعد إحيائه . وهو مذهب الشافعية (١) والحنيفة (۲) ، وهو الراجح عند الحنابلة . (۳) ودليل هذا القول : ماورد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أرجع بعض ما أقطع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبلال بن الحارث المزني ، ولوكان ملكاً له لما جاز لعمر أن يرد شيئاً منها حيث قال عمر لبلال : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعك لتحجره من الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي } وفي رواية يحي بن آدم فقال بلال : { لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله . فقال عمر والله لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين } (٤) القول الثاني : (٥) أنه يملكه ويجوز له التصرف فيه وهو مذهب الامام مالك وغيره من العلماء . والدليل : ما روى عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطا أرض كذا وكذا ١ - الرملي : نهاية المحتاج ، ج ٥ / ٣٤١ . ٢ - الكاساني : بدائع الصنائع : ج ٨ / ٣٨٥٢ - ابن قدامة : المغني ، ج ٥ / ٥٧٩ - أبي عبيد : الأموال ، ص + ٣٦٨ ه - الدسوقي: الحاشية على الشرح الكبير ، ج ٤ / ٦١ . • - OVV -
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.