٤
أما إقطاع الأرض الموات للتمليك فقد إختلف العلماء في ملكيته بمجرد
الإقطاع قبل الإحياء على قولين كالأتي
:
القول الأول : أنه لا يملكه وإنما يكون له القيام فيه والتصرف في إحيائه ، ولهذا
لا يجوز بيعه قبل إحيائه فهو كالمحتجر الشارع في الإحياء فيكون أحق
به من غيره ، ويملكه بعد إحيائه . وهو مذهب الشافعية (١) والحنيفة (۲) ، وهو الراجح عند الحنابلة . (۳)
ودليل هذا القول : ماورد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أرجع بعض ما أقطع الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبلال بن الحارث المزني ، ولوكان ملكاً له لما جاز لعمر أن يرد شيئاً منها حيث قال عمر لبلال : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعك لتحجره من الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي } وفي رواية يحي بن آدم فقال بلال : { لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله . فقال عمر والله لتفعلن فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين } (٤)
القول الثاني : (٥) أنه يملكه ويجوز له التصرف فيه وهو مذهب الامام مالك وغيره
من العلماء .
والدليل : ما روى عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن الخطا أرض كذا وكذا
١ - الرملي : نهاية المحتاج ، ج ٥ / ٣٤١ .
٢ - الكاساني : بدائع الصنائع : ج ٨ / ٣٨٥٢
- ابن قدامة : المغني ، ج ٥ / ٥٧٩
- أبي عبيد : الأموال ، ص
+
٣٦٨
ه - الدسوقي: الحاشية على الشرح الكبير ، ج ٤ / ٦١ .
•
- OVV -
الجزء 1 — ص ٥٧٧