۲ - الخراج في الاصطلاح الشرعي (۱) : عُرف الخراج بأنه ( ماوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها ( ۲ ) . وقال الشوكاني ( الخراج غالب في الضريبة في الأرض ) (۳). وهذا هو الظاهر فالدولة هي التي تحدد نسبته وتجمعه وتنفق حصيلته في أوجه النفقات العامة فهو من هذا الوجه شديد الشبه بالضريبة على الأرض الزراعية في الوقت الحاضر ، إلا أن الخراج يفارق الضريبة في أنه إنما يصح ضربه على الأرض التي فتحها المسلمون عنوة (٤) دون غيرها كما سيأتي بيان ذلك فيما بعد
•
أما الضريبة فهي تؤخذ على جميع الأراضي وهي اقتطاع من مال الأفراد المكلفين بها دون مقابل
أما الخراج فقد فرض على الأراضي الزراعية في الإسلام نتيجة مبررات مشروعه وسيأتي ذكرها
كما أنه نظير مقابل حيث يترك الإمام الأراضي المفتوحة عنوة بأيدي أصحابها لإستثمارها وزراعتها بعد أن زال ملكهم عنها وأصبحت ملكاً لعامة المسلمين . (٥)
١ - الخراج معنى عام يشمل جميع الأموال التي تتول الدولة أمر جبايتها وصرفها أما المعنى الخاص فهو
ما ذكرناه أعلاه . انظر : د . محمد عثمان شبير ، أحكام الخراج في الفقه الإسلامي
، ص
٢ - الماوردي: الأحكام السلطانية ، ص ، ١٤٦ . إبراهيم فؤاد : الموارد المالية في الإسلام ، ص
- الشوكاني : فتح القدير : ، ص ٤٧٨
٤ - وهي الأرض التي أخذها المسلمون بقوة السلاح وغلبوا عليها أهلها .
۱۳
١٦٢
ه - عبدالله الثمالي : الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ص ٢٧٤ . بحث دكتوراه ، مقدم لقسم الدراسات العليا . كلية الشريعة بمكة المكرمة ، ١٤٠٥هـ .
٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١