الائتمان الزراعي والتعاوني الفكر والتطبيق — الصفحة ٥١١

1 ! الرفاهية الاقتصادية في ظل النظام الحر. ولا يتحقق ذلك الا بتعظيم صافى الناتج الزراعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتعظيم الناتج الزراعى يتطلب توجيه الموارد الزراعية لإنتاج المنتجات التي تتفق مع مبادىء التخصص والميزة النسبية كما أن ذلك يتطلب اتخاذ الاجراءات ورسم السياسات التي تؤدى إلى زيادة إنتاجية الموارد الزراعية النادرة مثل التربة والمياه ورأس المال.. إلخ. .. وذلك بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا المناسبة للزراعة.. هذا الاستخدام يتطلب سياسة أخرى الأسعار المحاصيل بحيث يحصل المزارع من زراعته على دخل مجز ويتحقق للاقتصاد القومي أقصى عائد.. (۱) فإذا ما تحققت زيادة العائد من النشاط فإن ذلك سيكون مدعاة إلى دخول اكبر قدر من استثمارات القطاعين العام والخاص. ومن ثم لا بد من وجود التنسيق الفعال بين الوزارات المعنية برسم السياسة الزراعية بطريق مباشر أو غير مباشر..... وتمشيا مع هذا الاتجاه الآخذ في إصلاح الاقتصاد.. فإنه ينبغي تغيير الهياكل والأنظمة الاقتصادية بدءا بقطاع الزراعة وانتهاء بالقطاعات الإنتاجية الأخرى. أسس الإصلاح للاقتصاد الزراعي: أعلنت الحكومة فعلا عن خططها في إصلاح القطاع الزراعى الرامية إلى تحريره طبقا للأسس الآتية (٢) : ١ - إنهاء سيطرة الحكومة على أسعار الحاصلات. ٢ - إلغاء ما سمى بالتركيب المحصولي وتحقيق حرية المزارع فيما يزرع - إلغاء حصص توريد المحاصيل الزراعية للحكومة. ٤ - إطلاق حرية تسويق وتوزيع الحاصلات الزراعية للقطاعين الخاص والتعاوني. ه - إلغاء الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج وللفائدة على الائتمان المقدم من مؤسسات الائتمان الزراعي للفلاحين. ٦ - وضع حدود لملكية الدولة للأراضي الزراعية. ۷ - تعديل التشريعات الزراعية الحاكمة لأسلوب استغلال الأرض الزراعية. ولاشك أن أسس الإصلاح هذه سيكون لها تأثير مباشر على نوع وكمية الائتمان الزراعي. (۱) تقرير عن خطة إصلاح السياسة المالية والنقدية - مجموعة خبراء مشروع الائتمان والإنتاج - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى (ص ۸). (۲) الأستاذ الدكتور وزير الزراعة - ما نشر بجريدة الأهرام في ١٩٩١/٢/٢٦. ٥١١ 1
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.