تزايد كثافة المديونية مما يثقل كاهل الزراع ويزيد العبء على قيمة الفدان أو يعرض أمواله للضياع في حالة الزراعة بالإيجار، وكان رأى المسئولين بعد هذه التيسيرات أن يلتزم البنك بالقواعد العامة للائتمان التي سبق إقرارها عام ١٩٦٧.
إلا أنه نتيجة للضغط الشعبي وافقت الحكومة على إسقاط آخر للمديونية.
الإسقاط الثاني للمديونيات
مجلس الوزراء يقرر إسقاط المديونية :
صدر منشور البنك رقم ۸۸۱ / ۷۲ يحمل موافقة مجلس الوزراء كجزء من السياسة الزراعية للدولة على عدد من القرارات لحل مشاكل الفلاحين الخاصة بتراكم المديونيات واسلوب امتصاصها ونظام الإقراض والتحصيل يضمن العدالة الاجتماعية ويشجع على زيادة الإنتاج ويهدف إلى قيام الزراع بمسئولياتهم قبل
الدولة.
فيما يختص بإمتصاص تراكم المديونيات فقد قرر المجلس :
۱ - اسقاط الديون المتراكمة على صغار الفلاحين الحائزين لفدان أو أقل حتى ٧١/٦/٣٠ بشرط الانتظام في
السداد.
٢ - اسقاط الفائدة عن الديون المتراكمة للحائزين لأكثر من فدان حتى خمسة أفدنة وكذلك غرامات عدم توريد المحاصيل بشرط الانتظام فى سداد الأقساط وتوريد المحاصيل وذلك حتى ١٩٧١/٦/٣٠.
- تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للديون المتراكمة على الحائزين لأكثر من خمسة أفدنة إلى ٣٪ بشرط الانتظام في السداد وتوريد الحاصلات المطلوبة.
٤ - تحصيل القروض القديمة بواقع خمسة جنيهات سنويا عن كل فدان بحد أقصى مع ما يستحق من قروض العام من المحصول الأساسي.
ه - أراضى الحدائق لا تسرى عليها أية تيسيرات.
وأصدر البنك تعليماته بإعلان أرصدة المديونية فى ۱۹۷۲/٦/٣٠ والتي اتخذت أساسا للإسقاط والتخفيف عن الزراع، وكذلك ما يتم إسقاطه منها أو من الغرامات وفوائد التأخير وغرامات عدم التوريد في موعد اقصاه ۱۹۷۲/۸/۵ - وفتح باب الطعون أمام لجنة مثل فيها الاتحاد الاشتراكى، وهيئة التعاون والبنك
والجمعية.
٣٦٦
ص ٣٦٦