¦
إتحاداً تعاونيا زراعيا مركزيا يخطط للحركة التعاونية ويرعى مسيرتها .
.. وكان لابد للبنك أن يطور نظمه وقواعده بل بنيانه بما يسمح له باستيعاب هذه التطورات الجديدة في الحركة التعاونية.. ومن أهم مظاهر هذا التطور وضع قواعد جديدة للتعامل مع تعاونيات الإصلاح الزراعي بصفتها شخصية معنوية وبدون اتصال مباشر بأعضائها .. والتي سنتناولها فيما بعد .. (١) . ومن مظاهر التطور أيضا .. البدء فى تنفيذ سياسة جديدة للتعامل مع الجمعيات التعاونية الزراعية التقليدية.. بما يضمن تيسير قواعد إقراض أعضائها.. ودفع تيار الحركة التعاونية نحو الانتشار.. وقد بدأ تطبيق هذه السياسة من عام ١٩٥٦ تحت إسم (الجمعيات المختارة) .. ثم تطورت عام ١٩٥٧ تحت اسم (نظام الائتمان) .. ثم عام ١٩٦٠ تحت اسم (بنك القرية) - ثم عام ١٩٦٤ تحت اسم (تنظيم الإنتاج الزراعي) .. وقد أسفرت هذه النظم عن انتشار التعاونيات الزراعية لتغطى كافة قرى مصر .. أما أعضاؤها فهم جميع الزراع... وقد كانت الأهداف المحددة لنظام الائتمان التعاوني ما يلى:
أ - المساعدة على قيام حركة تعاونية زراعية قوية.
ب - تشجيع قيام الجمعيات المتخصصة في التسويق والخدمات الزراعية.
ج - إعداد جيل من التعاونيين والأجهزة التعاونية والإدارية يتمكن من رعاية الحركة وإعادة الثقة إليها. د - رفع مستوى الإنتاج الزراعى بتوفير التمويل والخدمات التعاونية.
هـ - نشر الميكنة الزراعية عن طريق التعاونيات.
و - زيادة الثروة الحيوانية.
ز - تشجيع الصناعات الريفية والمشروعات الاجتماعية.
مشاركة التعاونيات الزراعية في وضع سياسات الائتمان الزراعي :
يشترك مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية مع المشرف الزراعي المختص فى اثبات بيانات الحيازة البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز بالقرية توطئة لتدوينها ببطاقات حيازة المزارعين التي تصرف بموجبها مستلزمات الإنتاج والسلف النقدية للمزارعين وتعتبر سند المحاسبة.
وجميع
مزايا جديدة للتعاونيات
برغم أن الجمعيات أصبحت واجهة الإقراض الزراعي واقتصر دور البنك على تمويلها إلا أنه زاد من
التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها وعلى سبيل المثال
:
1 - عمولة خفض قدرها %٥ على مشتريات الجمعية من مستلزمات الإنتاج.
۲ - الإعفاء من إجراءات الرهن على الضمانات العقارية المقدمة من الجمعيات.. ويكتفى بإيضاح البيانات
(۱) التفاصيل فى الفصلين الثالث والرابع من المبحث التالي.
٢٦١
ص ٢٦١