فالعوامل الطبيعية مثلاً تعطينا المؤشرات العامة لطبيعة تلك العلاقة . فسطح الأرض وانبساطه يكون مؤشراً واضحاً لرسم صورة النشاط الزراعي ومدى تفاعله واستثماره لبقية العوامل الطبيعية ، إذ يتوقف استثمار الموارد الطبيعية على طبيعة العلاقة بين تلك الموارد فالأراضي الوعرة التي تتوفر فيها موارد مائية قد لا يكون في الممكن استثمارها بسبب وعورة الأرض ، وعليه أصبحت العلاقة المكانية قائمة بين الموارد المائية وطبيعة سطح الأرض لأن كل منهما أثر على مدى استثمار الآخر وعامل المناخ وتأثيره في الإنتاج الزراعي يرتبط ببقية العوامل الطبيعية الأخرى فقد يكون من العسير إستخدام وإستثمار الأمطار الساقطة في بعض المناطق الجبلية ما لم تنتقل تلك الأمطار بواسطة الأنهار إلى مناطق أخرى فيها العلاقة قائمة بين استثمار تلك المياه وبين الأرض التي تجري فيها بسبب توفر العوامل الأخرى التي من شأنها أن تساعد على استثمار المياه فالأمطار الساقطة فوق القمم الجبلية في شمال العراق يكون أثرها المحلي محدوداً ، إلا أنها تصبح الأساس في قيام الإنتاج الزراعي في وسط العراق ، وجنوبه إذن
.
العلاقة المكانية لظهور دور الموارد المائية جاءت نتيجة للتوافق بين الموارد المائية
وطبيعة السطح . وما يقال عن المناخ ودوره في تحديد طبيعة العلاقة المكانية ينطبق على التربة. فالتربة كظاهرة طبيعية تغطي القشرة الخارجية لسطح الأرض وتكون المجال الذي تعيش فيه النباتات الزراعية فإن دورها في الإنتاج الزراعي يرتبط بالعلاقة المكانية التي تربط بينها وبين العوامل الأخرى، ومع أن التربة تتأثر بالمناخ إلا أن التفاعل بين التربة والمناخ يرتبط بالموقع إرتباطاً كلياً فإذا تم التوافق المكاني بين المناخ والتربة برز دور التربة وأصبحت تكون الأساس الذي تقوم عليه العلاقة
المكانية .
فتربة اللويس مثلاً كانت تمثل قبل نقلها تربة صحراوية الا أنها بعد أن نقلت إلى مناطق يسود فيها مناخ يساعد على استثمارها ظهر دورها بإعتبارها تربة خصبة صالحة للإنتاج الزراعي نتيجة للتوافق المكاني بين التربة والمناخ وإنعدام هذا التوافق
قبل عملية النقل
•
وتربة سهل العراق الرسوبي التي تمتاز بخصوبتها حلبت من مناطق جبلية
٣٦٦
1
ص ٣٦٦