١٤
الاستعراض المرجعي والإطار النظري
أن انخفاض متوسط سعر التمور بنسبة ١ يؤدي إلى ارتفاع الكمية المطلوبة من التمور بنسبة ۱٫٢٪ . أما ارتفاع متوسط الدخل القومي الحقيقي بنسبة ١٪ فيؤدي إلى ارتفاع الكمية المستهلكة من التمور بنسبة %۱۲۲٪. كذلك بينت نتائج البحث أن التمور تعد سلعة طبيعية (عادية Normal good) من وجهة نظر المستهلك في المملكة، وذلك بناء على تقسيم السلع على أساس قيمة مرونة الطلب الدخلية.
وفي مجال اقتصاديات التصنيع الزراعي للتمور في المملكة أعد (دسوقي وعبد الحفيظ، ١٩٨٦م) دراسة ميدانية بالتطبيق على منطقة نجران جنوب المملكة. تناولت الدراسة استعراض عمليات الزراعة وخدمة النخيل ووصف الطرق المتبعة في تسويق التمور ورسم إطار عام لدراسة الجدوى الاقتصادية لتصنيع منتجات التمور وتقويم جدوى التصنيع الزراعي عامة في المملكة في ضوء سياسات الدولة في مجال الصناعة واستراتيجية خطة التنمية الخمسية الرابعة. واستعرض البحث إمكانيات التصنيع الزراعي وخدمة الإنتاج المتاحة في المملكة من خلال أهم المعلومات عن الإنتاج المحلي والواردات والاستهلاك الظاهري للتمور في المملكة ولبعض السلع الزراعية الأخرى المهمة كالخضراوات واللحوم والألبان.
وفي مجال تسويق التمور أشار البحث إلى عدم وجود جهة رسمية في المملكة تشرف على العملية التسويقية، وإن %۷۲٪ من مزارعي النخيل يقومون بتسويق إنتاجهم
بطرق تقليدية مما يؤدي لتلف كميات كبيرة من الإنتاج وانخفاض الكفاءة التسويقية. ونتيجة لتوافر مقومات التصنيع الزراعي للتمور في المنطقة فقد أيدت الدراسة فكرة إنشاء مصنع لتعبئة التمور يستوعب الفائض الإنتاجي المتزايد في المنطقة. وأن يصمم المصنع المقترح بطاقة تقدر بنحو ٢٠ ألف طن على مرحلتين كل منهما ١٠ آلاف طن. وفي مجال دراسة سوق التمور في المملكة قام النجار والبشر، ١٩٨٦م) بإعداد دراسة اقتصادية لبنية سوق التمور بمنطقة الأحساء بهدف إيجاد قاعدة من المعلومات حول السياسة التسويقية للتمور، وأهم منافذ التوزيع والقنوات والمراحل التسويقية، عن استعراض المشكلات التي تواجه المزارعين عند تسويق منتجاتهم من التمور.
فضلا
الكتاب — ص ١٤