٧٦
F
إنتاج القمح في المملكة العربية السعودية
وتهدف السياسة الزراعية للحكومة إلى تيسير جميع الصعوبات التي تواجه الزراعة، ومن هذه المشكلات قلة الأيدي العاملة وارتفاع أجورها ، لذلك سهلت استقدام العمال الزراعيين من جهة، ويسرت الخدمات الآلية من جهة أخرى عن طريق تقديم قروض لشراء تلك الآلات . وخفض أثمانها بتقديم إعانة تصل إلى ٥٠٪ من تكلفة شرائها .
ولما كانت الموارد المائية هي العنصر الخرج (المحدد) بالنسبة للإنتاج الزراعي فإن السياسة الزراعية للمملكة تهدف إلى الاستفادة من المياه الجوفية وفق أفضل السبل الاقتصادية ، وتشرف وزارة الزراعة والمياه على عمليات حفر الآبار بعد القيام بدراسات فنية لتحديد الأعماق المناسبة ، وذلك للمحافظة على الثروة المائية واستغلالها أحسن استغلال هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة ببناء ١٥٦ سدا حتى عام ١٩٨٤م ، كما سبقت الإشارة لحماية المزارع من أخطار السيول ، والاستفادة من المياه في الزراعة ، وتغذية الطبقات السطحية بالمياه ، وقد أكدت سياسة التنمية الزراعية في المملكة في الفترة من ۱۹۸۰ - ١٩٨٥م على ما يلي :
۱ - استمرار تقويم المصادر المتاحة من المياه والأرضي في المملكة على نحو مفصل . الاستمرار في رفع كفاءة قطاع الزراعة التقليدي باتباع أساليب الزراعة الحديثة التي تقلل من الاستعانة بالأيدي العاملة الاقتصاد في استهلاك المياه والمساعدة في اختيار المحاصيل المحسنة ، وتأسيس التعاونيات الزراعية وتحسين مشروعات الإعانات ، والاستمرار في تقديم الخدمات الإرشادية .
الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص على تطوير مشروعات زراعية أكبر حجماً ، تتراوح ما بين مشروعات رئيسية متكاملة مثل مشروع حرض ، ومشروعات فردية لإنتاج المحاصيل .
- استمرار التطوير الكفء للمشروعات الرئيسية للاستصلاح .
ص ٧٦