وخالية من بعض الاحكام الاساسية للمرافعات ، مثل أحكام وقف المرافعة ، وانقطاعها ، أو رد اعضاء اللجنة أو الشكوى منهم ، فضلاً عن تناقضها مع بعض احكام قانون المرافعات ، فمثلاً.. أشارت الى رد الدعوى تلقائياً عند غياب المدعي او وكيله عن الحضور في الموعد المحدد دون عذر مشروع، خلافاً لقانون المرافعات الذي يجيز للمدعى عليه في هذه الحالة طلب إبطال عريضة الدعوى (528) والفرق واضح بين الرد والابطال.. إذ يكون القرار بالرد حكماً قضائياً يحوز حجية الامر المقضي فيه ومانعاً من تقديم الطلب ثانية ؛ الا إذا كان الرد لسبب شكلي.. بينما يجوز إعادة تقديم الطلب ثانية في الابطال (529).
ومما يلاحظ ان هذه اللجان لم تستطع حسم المنازعات الموكولة لها بأسرع من القضاء التقليدي لاسباب عديدة، منها عدم دراية هذه اللجان بالقواعد القانونية ، عن المشاغل الادارية العديدة لرئيس هذه اللجان واعضائها .. كما لم تحدد التعليمات بوضوح المنازعات الزراعية التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان ،
فضلاً
فقد تركت بعضها للاجتهاد بغية معرفة الجهة المختصة بالفصل .. مثل
المنازعات الناشئة بين الفلاحين ، والخلاف على القسمة الرضائية للارض. والنزاع بشأن بدلات الايجار والاستئجار ، كما أن علاقة العمال الزراعيين تأرجحت بين قضاء العمل وهذه اللجان . والملاحظ أن قرارات هذه اللجان لا تخضع للطعن أمام جهات قضائية . والظاهر أن غالبية التشريعات الزراعية تجيز للسلطة الادارية اتخاذ إجراءات قهرية بحق المخالفين، وحل الأراضي والبساتين الى جانب عقوبات جزائية ، وقد
،
(528) تنص المادة 2/56 مرافعات على أنه ( اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه فله ان يطلـــب إبطال عريضة الدعوى أو يطلب النظر في دفعه للدعوى غياباً ، وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقاً للقانون ) (529) تنص الفقرة (4) من المادة 54 من قانون المرافعات العراقي النافذ على أنه ( لا يمنع ابطال العريضة من إقامة الدعوى مجدداً ) .
·
261
ص ٢٦١