التنظيم القانوني لمعالجة تفتيت الملكية الزراعية — الصفحة ١٩٠

التفتت جاءت متنوعة ، منها وسائل غير مباشرة يتحقق بواسطتها منع التفتيت للأرض الزراعية وأخرى مباشرة قصدها المشرع بالذات لمنع تجزئة الأرض الزراعية. وفي الفرعين الآتيين عرض وتوضيح لهذه الوسائل وكالآتي الفرع الأول - الوسائل غير المباشرة. الفرع الثاني - الوسائل المباشرة. الفرع الأول الوسائل غير المباشرة : تتمثل هذه الوسائل بكل من ( قانون حماية الأملاك الزراعية ذات الخمسة أفدنة فما دون من الحجز التنفيذي. وتنظيم ملكية الأسرة في القانون المدني ) . اولاً. منع إيقاع الحجز التنفيذي على الأرض الزراعية دون خمسة أفدنة: يتضح أن الوسيلة غير المباشرة الأولى التي بدأها المشرع المصري هي منع إيقاع الحجز التنفيذي على الاملاك الزراعية البالغة المساحة خمسة أفدنة فما دون تعادل بحدود تسعة دونمات) ، واستهدف المشرع منها حماية الفلاح (والتي المصري المدين من الوقوع فريسة بين أيدي المرابين الذين كانوا يستغلون ضيق الفلاح وعوزه وإقراضه النقود بر با فاحش وهم يعلمون مسبقاً عدم قدرة الفلاح على الوفاء . إذ كانوا يستهدفون أساساً تجريد الفلاح من ملكيته من خلال إيقاع الحجز عليها . فصدر القانون ذو الرقم 4 لسنة 1913 والقاضي بعدم جواز إيقاع الحجز التنفيذي على الاملاك الزراعية التي تبلغ خمسة أفدنة فما دون ، وبهذا القانون تنفس العديد من الفلاحين المدينين الصعداء ، وحل القانون 513 لسنة 1953 محله بذات المفاهيم والمقاصد ، وبين المشرع ان غايته في القانون الأخير الحد من تجزئة الأرض الزراعية .. فجاء في مذكرته التفسيرية ( أن الحكومة تعمل الآن على خلق ملكيات صغيرة للمعدمين من الزراع وعلى الحد من تجزئة الأرض الزراعية الى أقل من خمسة أفدنة طبقاً لقانون الاصلاح الزراعي ، وان 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.