ولكن جاء ذكر الأشجار بأسمائها ، مثل : النخل والزيتون والرمان (۱). أما الأحاديث النبوية فالإشارة فيها واضحة كقوله : «ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان أو سبع، أو دابة، أو طير، فهو له
صدقة ) (۲)
ويُشير الفقهاء إلى نوعين من العقود المتعلقة بالأرض هما المزارعة والمغارسة (٣) . أما المزارعة : فهي دفع الأرض البيضاء ؛ التي لا نخل فيها ولاشجر، إلى من يزرعها ، بالنصف أو الثلث (٤). أما المغارسة : فهي عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم، وقد يقال المعاملة أي دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على ما شرط (٥) .
ويتحدث الفقهاء في باب الزكاة عن زكاة الزروع والثمار ، أما الزروع فهي الحنطة والشعير والبقوليات والخضار . وأما الثمار فهي النخيل والعنب وسواها
من الأشجار المثمرة (٦) .
محمد فؤاد عبدالباقي، المعجم المفهرس، ص ٤٦٣، ٤٢٤، ٤١٢ .
أحمد بن حنبل، المسند، ج ۳، ص ١٨٥ - ١٨٦ ، ج ۱، ص ٤٦٨ . البخاري، الصحيح، ج ٥،ص٣. مسلم، الصحيح، ج ۱۰، ص ۲۱۳ - ٢١٤ . الملك الأفضل بغية الفلاحين، ق١٩٠. النسفي طلبة الطلبة، ص ۳۰٤-۳۱۱. انظر: جبر فضيلات المساقاة والمزارعة والمغارسة، ص ١٥، ٥٥ وما بعدها. نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص ٢٤٢،
٢٤٥، ٢٤٦، ٠٢٥٩
أبو يوسف الخراج، ص۸۸. النسفي طلبة الطلبة، ص ٣٠٤. الرصاع التونسي، شرح الحدود الفقهية، ص۳۹۱. نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية
ص ٢٥٩ .
ابن حزم المحلى، ج ٥ ، ص ٢٠٩، ٢٩٦ ، ٦٤١ ، ٦٦٨ . النووي، المجموع، ج ٥ ص ٤٣٠-٤٨٧. ابن قدامة، المغني، ج٢،ص ٥٤٨-٥٧٩ .
۲۱
(۱)
(۲)
(د)
(ε)
(0)
(1)
الكتاب — ص ٢١