الثَّانِي: أَنَّ هَذَا قَوْلُ وَذَاكَ فِعْلُ وَالقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى
الفِعْلِ عِنْدَ التَّعَارُض .
ثُمَّ وَجْهُ ثَالِثُ : وَهُوَ أَنَّ لَهُ شَاهِداً مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ. فَالْأخْذُ بِفِعْلِهِ الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِ أَوْلَى مِنَ الْأَخْذِ بِفِعْلِهِ المُخَالِفِ لَهُ وَهَذَا بَيِّنُ لَا يَخْفَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَبِهِ قَالَ مَالِك وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ كَمَا فِي التَّحْقِيقُ» لابْنِ
الجَوْزِيُّ ا .
هـ
الوَجْهُ الخَامِس :
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُضْطَرِبُ المَتْنِ . . . . . ! .
قُلْتُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ فَالإِضْطِرَابُ هُوَ أَنْ يُرْوَى الحَدِيثُ عَلَى أَوْجُةٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِبَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الإِخْتِلَافَ قَدْ
E
يَكُونُ مِنْ رَادٍ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ مَرَّةً عَلَى وَجْهِ، وَمَرَّةً أُخْرَى عَلَى وَجْهِ آخَرَ مُخَالِفٍ لَهُ. أَوْ يَكُونُ أَزْيَدَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ رَوَاهُ كُلُّ جَمَاعَةٍ عَلَى وَجْهِ مُخَالِفٍ لِلآخَرَ وَالإِضْطِرَابُ مُوجِبٌ
لِضَعْفِ الحَدِيْثِ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِعَدَمٍ ضَبْطِ رُوَاتِهِ، وَيَقَعُ فِي
الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ كِلَيْهِمَا. ثُمَّ إِنْ رُجُحَتْ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ الرَّوَيَاتِ عَلَى الْأُخْرَى بِحِفْظِ رَاوِيهَا أَو كَشْرَةَ صُحْبَتِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ فَالحُكْمُ لِلرَّاجِحَةِ وَلَا يَكُونُ
۳۷
ص ٣٧