نهي الصحبة عن النزول بالركبة — الصفحة ٣٣

يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْهِ . كَمَا قَالَ الحَافِظُ فِي «التَلْخِيْصُ» (٢٥٤/١). وَلَمْ يَعْتَبِرِ الحَافِظُ الحَازِمِيُّ هَذِهِ الطَّرِيقَ شَيْئَاً فَقَالَ فِي «الإعْتِبَارُ» (ص) (١٦١) : «وَالْمُرْسَلُ هُوَ المَحْفُوظُ» . فَتَبَيَّنَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْتُهُ أَنَّ حَدِيثَ وَائِلٍ ضَعِيفٌ بِعِلَّتَيْنِ : . الأولى : ضَعْفُ شَرِيكَ. الثَّانِيَةُ : مُخَالَفَةُ هَمَّامٍ لَهُ. واللَّهُ أَعْلَمُ . (تنبيه) وَقَعَ فِي مَوَارِدُ الظَّمْآنِ إِلَى زَوَائِدِ ابْنِ حِبَّانَ» لِلحَافِظِ نُورِ الدِّينِ الهَيْثَمِي بَدَلَ شَرِيكَ» : «إِسْرَائِيلُ» وَكُنتُ فِي بَادِيءِ أَمْرِي أَظُنُّهَا مُتَابَعَةً مَنْهُ لِشَرِيْكَ. وَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ نَفْسِي كَيْفَ خَفِيَتْ عَلَى الدَّارَ قُطْنِي وَغَيْرِهِ حَتَّى قَالُوا : لَمْ تَصَحْفَ دُونَ بَرْوِهِ عَنْ عَاصِم إِلا شَرِيكَ غَيْرَ أني قُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّهَا عَنْ شَرِيكَ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ القَطْعُ فِي مِثْلِ هَذَا دَلِيل قَوِيٌّ. وَظَلَلْتُ هَكَذَا حَتَّى وَصَلَنِي الجُزْءُ الثَّانِي من «ضَعِيفَةِ» شَيْخِنَا الأَلْبَانِيِّ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا الْأَمْرُ عَلَى مَا كُنتُ أَحْسَبُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ . قَالَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى (۲۳۹/۲): «وَقَعَ فِي المَوَارِدِ: «إِسْرَائِيلُ» بَدَلَ شَرِيكَ وَهُوَ خَطَةٌ مِنَ النَّاسِخ وَلَيْسَ مِنَ الطَّابِعِ ، فَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى الأَصْلِ المَخْطُوطِ المَحْفُوظ فِي المَكْتَبَةِ المَحْمُودِيَّةِ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ فَرَأَيْتُهُ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.