ضوابط توظيف تقنية المعلومات التطبيقية في خدمة الفقه — الصفحة ٣

ضوابط توظيف تقنية المعلومات التطبيقية في خدمة الفقه مقدمة إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فمن نعم الله على الناس جميعاً أن يسر لهم سبيل العلم الشرعي، فأضحت العلوم الشرعية في متناول الجميع، إذ مكنت التقنيات الحديثة -بفضل الله تعالى- الاستفادة من موروث العلماء وسهلت الطريق له، فأنتجت البرامج الحاسوبية، وأُودعت الكثير الكتب الشرعية في أقراص حاسوبية، مما كان له الأثر البالغ في نشر العلم الشرعي من بصورة سريعة. ولما كان علم الفقه من العلوم التي حظيت بالحظ الوافر من الخدمة الحاسوبية، كان لابد من بيان الضوابط في توظيف تلك التقنيات المعلوماتية في خدمة الفقه، والتي تتعلق بالبرامج الحاسوبية الفقهية، وهذه البرامج الحاسوبية الفقهية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: البرامج العلمية. مع القسم الثاني: البرامج التطبيقية العملية. فاستنباط الضوابط الشرعية لاستخدام هذه البرامج من الأهمية بمكان، خاصةً انتشارها وتنوعها وتنافس الشركات المنتجة لها، وهذا ما دعاني للبحث في هذا
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.