الإنصاف في أحكام الاعتكاف — الصفحة ٤٠

قلت : فمثله لا يُفْرح به ! أما الحديث الثاني فصحيح بلا ريب كما تقدم. أما الشك في الحديث الثالث فهو مرجوح كما تقدم جوابه في الشبهة الثانية ! فلم يَسْلَم إلا الحديث الثاني وهو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» وهو صحيح مرفوع لم يُعارض بأثر أو خبر، ولم يَقْوَ أمامه رأي أو فَهُمُ (۱) فعليه المعتمد وبه العَمَلُ، والله وَحْدَهُ المُوَفِّقُ . الشبهة الخامسة : أنّه مُعارِضُ ومخالِفٌ لحديث عائشة: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع المتقدم ذكره! والجواب : أن لا مخالفة أو معارضة بل هو تخصيص أيضاً، إذ واضح جلي أن حديث عائشة أعم من حديث حذيفة فيجري العمل على المُخصص له، ومِمّا يؤكد هذا ويُثبته أن حديث حذيفة أصرح بالرفع (۱) وقد حاول الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «سير أعلام النبلاء» (٨١/١٥) أن يقضي على النزاع في المسألة فقال: «وقد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة والجمهور على جوازه، في أي مسجد من المساجد». قلت : وهذا قول غير صحيح، إذ حذيفة معه سنة مروية صحيحة، والجمهور فماذا؟ ليس معهم سوى عموم الآية، وهو مُخَصَّص بهذا الحديث النبوي الصحيح، فهو المعتمد الحق إن شاء الله تعالى . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.