الإنصاف في أحكام الاعتكاف — الصفحة ٤

على سَنَنِ الدليل وإن خالف الجمهور، وإني معترف بأن الخطأ والزلل هما الغالبانِ على مَنْ خَلَقه الله مِن عَجَل، ولكني قد نَصَرْتُ ما أظنّه الحق بمقدار ما بَلَغَتْ إليه المَلَكة، وَرُضْتُ النفس حتى عن قَذَر التعصب الذي هو - بلا ريب - الهَلَكَة (1) . صَفَتْ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (٢). ۱۹ - رمضان - ١٤٠٦ هـ ٢٧ - أيار - ١٩٨٦ م وكتبه أبو الحارث علي بن حسن بن علي (۱) نيل الأوطار» (۱۲/۱) - طبع البابي الحلبي). وقال العلامة رشيد رضا في فتاويه» (٥٠٣/٢): «لا في قول أحدٍ بالدين دون قول الشارع، ويجب ردّ كل قول لم يُؤَيَّد، بدليل الحديث المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّه أي : مردود، وبذلك صرّح الأئمة المشهورون». وقال رحمه الله في جواب من سأله عن حكم من رَدَّ كلام العلماء الذي لا دليل عليه : إنه اتبع الحق واهتدى بالقرآن وسار على طريقة السلف الصالحين، والأئمة المرضين». فانتبه لهذا - رحمني الله وإياك - ولا تفتن بمقالات الناس دون أدلتهم، ولا تلفت لكثرتهم دون حججهم واجعل نُصْب عينيك الحجة والدليل، والبينة والبرهان . (۲) ثم رأيتُ بعد انتهائي من تصنيف هذه الرسالة أن للعلامة اللكنوي رسالة اسمها الإنصاف في حكم الاعتكاف كما ذكره محقق الرفع والتكميل» (ص ۱۷)، ولم أقف عليها.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.