الحديث، فقال بعد ذكره المساجد الثلاثة : أو قال: «مسجد
جماعة»، فهذا شَكٍّ، ولا يُقطَعُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشَكٍّ !!(۱) فالجواب : «مَعْذورٌ مَنْ وَقَعَ له هذا الشَّكُ! إذ لم يقف على
رواية الجماعة عن ابن عُيَيْنَةَ به مرفوعاً دون أي شك، وهم : ۱ - محمد بن الفرج عند الإسماعيلي في «معجمـــه»
.(۲/۱۱۲)
۲ - محمود بن آدم ،المروزي عند البيهقي والذهبي
- هشام بن عمار، عند الطحاوي . وكلُّهم رواةٌ مُحْتَجُ بهم وهشام بن عمار صدوق، كبر فصار
6
يتلقن، لكن موافقته للراويين قبلَه دليل على أنه حفظه . فاتفاق هؤلاء الرواة على رواية الحديث دون الشك المذكور في
الرواية عند المعترض دليل على مرجوحيتها، والله أعلم» (٢). الشبهة الثالثة : أنّ الحديث في ذلك منسوخ كما قاله الإمام
الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٠/٤)
فالجواب: هذه دعوى بلا ،برهان وقول بلا دليل، إذ لا يُستَدلُّ على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت على أن
(1) كذا قال ابن حزم في «المحلى» (۱۹٥/٥) والشوكاني في «نيل الأوطار»
.(٣٦٠/٤)
(۲) مختصراً من «سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: ٢٧٨٦) بتصرف وهو
مخطوط .
۳۷
-
ص ٣٧