الإنصاف في أحكام الاعتكاف — الصفحة ٣٤

علم في قرارة نفسه - بدليل شكه وتردّده - أن حذيفة حفظ وهو لم يحفظ، وأن جماعة المعتكفين لا يُعوَّلُ عليهم في ذلك كما يُعَوَّل على حذيفة وإلا لرجع إليهم بالسؤال عن اعتكافهم (۱). ثم وَجْهُ آخَرُ في الجواب عن هذه الشبهة هو أن قول ابن مسعود الله عنه في رده على حذيفة ليس رضي نصاً في تخطئة حذيفة في روايته للفظ الحديث، إنما قد خطاه في فهم الحديث (۲) واستدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة، بدليل قول حذيفة له : وقد عَلِمْتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم ذكره، فابن مسعود يعلم الحديث ـ كما قال له حذيفة - ووافقه ابن مسعود، لكنه يُخالف حذيفة في فهمه ! (۳) (۱) «إرشاد الساري . (۱۰۳/۳) محمد شقرة. (۲) فيكون رضي الله عنه قد فهمه بمعنى لا اعتكاف كاملاً إلا في المساجد الثلاثة»، فلا مجال لفهمه فهماً آخر يُغاير ظاهره سوى هذا الفهم!! ولكنه - حقاً ـ فهم منقوض من الناحية اللغوية، إذ من المتفق عليه أن الأصل في الكلام الظاهر، ولا يُدفع هذا الظاهر إلا بدليل، ولا دليل هنا يُخرج نفي جنس الاعتكاف عن أي مسجد ويحصره بالمساجد الثلاثة عن ظاهر هذا اللفظ، إذ معنى «لا» هنا أنها نافية للجنس، أي: جنس الاعتكاف بالكلية، ووجود إلا بعدها يحصر هذا النفي المطلق ويخصه بالمساجد الثلاثة الواردة في الحديث. فيبقى الحديث على دلالته العربية الصريحة الموافقة لظاهره دون ورود ما ينقله عن هذا الظاهر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. (۳) وقال الشوكاني في نيل الأوطار» (٣٦/٤) تعليقاً على الرواية الموقوفة المتقدم ذكرها : ولو كان ثُمَّ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه يعني ابن مسعود! قلت: فثبوت الحديث مرفوعاً يؤكد أن ابن مسعود ما خالفه إلا من حيث الفهم كما أسلفت بيانه .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.