الباب الثالث: الجراحة التجميلية التقويمية
٤٤٥
ب ـ أن التصاق الأصابع يؤثر تأثيراً مباشراً على وظيفة اليد والأصابع، وفي ذلك إضرار بالمصاب بذلك، فضلاً عن الضرر المعنوي الذي يلحقه بسبب التشوّه الذي يجعله محط الأنظار ؛ لذا جاز فصل الأصابع؛ لأنه من إزالة الضرر الذي جاء الشرع به كما دلت عليه القواعد الفقهية المأخوذة من
النصوص الشرعية.
(1)
ج - يجوز إجراء هذه الجراحة، كما يجوز إجراء غيرها من الجراحات المشروعة الأخرى بجامع وجود الحاجة في كل وهذه الحاجة تعود إلى إزالة الضرر الحسي والمعنوي الذي يلحق المصاب بهذا التشوّه د ـ ما تشتمل عليه هذه العملية من ترقيع جلدي جائز شرعاً؛ لأنه من الترقيع الذاتي الذي سبق نقل إجماع المعاصرين على جوازه (۲) . وهذا لا يقتصر على أصابع اليدين ؛ بل يشمل أصابع القدمين أيضاً، وإن
كان الغالب إجراء هذه الجراحة في اليد خاصة.
وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين فصل الأصابع الملتصقة كنوع من أنواع الجراحة التجميلية بهدف التداوي الجراحة التجميلية الحاجية)، وذكروا أن حكمه الجواز كسائر أمثلة هذا النوع من الجراحة التجميلية (۳) .
المطلب الثاني: علاج الأعضاء الزائدة والمراد بالأعضاء الزائدة في هذا المطلب الأصابع الزائدة في اليد التي يولد بها الإنسان ويتم تقسيمها بعدة اعتبارات : أ ـ حسب مكان الأصبع، وذلك أن الزائد إما أن يكون مجاوراً للخنصر أو الإبهام أو الوسطى. ب ـ حسب حجمه، إما أن يكون قطعة من جلد وإما أن يكون سلامية (عظمة واحدة أو أكثر، وقد يكون أصبعاً كاملاً، وقد يكون نتوءاً صغيراً.
(1) أحكام الجراحة الطبية : ص ١٨٥. (٢) انظر ص ٣٦٧ من هذا البحث. (۳) انظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي : ص۱۸۳ ، والمسائل الطبية المستجدة للنتشة : ٢٥٩/٢ ، وجراحة التجميل ونقل الأعضاء وزراعتها لسوسن المعلمي : ص۲۱۹،
وأحكام التجميل في بدن الإنسان للعشبان: ص٢٦٤.
ص ٤٤٥