الباب الثالث: الجراحة التجميلية التقويمية
٣٦٧
والتشوهات الناتجة عنها، فأجاب بقوله: «لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة ؛ كالخمر ونحوها، فلا يجوز العلاج بها» (۱).
ثانياً: حكم الترقيع الجلدي باختلاف صوره:
الجلد أحد الأعضاء التي عُرض موضوع نقلها وزراعتها مراراً في عدد من المؤتمرات والندوات الفقهية فضلاً عن المؤلفات والأبحاث الخاصة بنازلة نقل وزراعة الأعضاء والترقيع لا يمكن أن يتم إلا بنقل الجلد من موضع وزراعته في موضع آخر، إلا أن الجلد يتميّز عن هذه الأعضاء بأنه عضو متجدد يمكن تعويضه فهو يشبه الدَّمَ من هذه الناحية، وقد مضى أن للترقيع الجلدي حسب مصدر الرقعة الجلدية أربع صور :
١ - أن تكون الرقعة من المصاب نفسه (الرقعة الذاتية).
٢ - أن تكون من إنسان آخر حي أو ميت (الرقعة المتباينة). - أن تكون من حيوان الرقعة الدخيلة).
٤ - أن تكون صناعية أو شبه صناعية .
وفيما يلي بيان حكم كل صورة :
حكم الترقيع الذاتي أخذ الجلد من المصاب نفسه) وفي هذه الصورة يتم نقل الجلد من موضع في جسم المصاب إلى موضع آخر وفق ضوابط وشروط مضى ذكرها عند العرض الطبي. وقد نقل بعض الباحثين اتفاق العلماء المعاصرين على جواز هذه ، وممن صرّح بالجواز مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر
(Y).
الصورة (٢)
(۱) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز : ٤١٩/٩ ، وقد صدرت هذه الفتوى من مكتب سماحته برقم ٢٠٦٠ / خ ، وتاريخ ١٤١٣/٩/٢٢هـ.
(٢) أحكام نقل أعضاء الإنسان للدكتور يوسف الأحمد: ص۳۱۳.
ص ٣٦٧