الموسوعة العلمية فى الحجامة - الزكي غير ملون — الصفحة ٤٩

الوقاية الفائقة المشعة اللى في ٣٦ العلاج بالحجامة والابر الصينية من منظور العالم الحديث واحتج الجمهور بحديث ابن عباس أن النبى احتجم وأعطى الحجام أجرة ولو كان حراماً لم يعطه". وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي عن التنزيه والارتفاع عن دنئ الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل (۱) وقال الحافظ ابن حجر واختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الجمهور : إلى أنه حلال واحتجوا بحديث احتجم النبى الله وأعطى الحجام أجره" وقالوا هو كسب فيه دناءة وليس بمحرم، فحملوا الزجر على التنزيه ، ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً ثم أبيح وجنح إلى ذلك الطحاوي، والنسخ لا يثبت بالاحتمال وذهب أحمد وجماعة إلى التفريق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوا للعبد مطلقاً، وعمدتهم حديث محيصة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه، فذكر له الحاجة فقال: "أعلفه نواضحك" (٢) وذكر ابن الجوزى أن أجر الحجام إنما كره لأنه من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج فما كان له أن يأخذ على ذلك أجراً/ أ هـ.(۳) وقال ابن قيم الجوزية وأما إعطاءه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره فلا يعارض قوله "كسب الحجام خبيث فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز ، ولكن هو خبيث بالنسبة للأخذ وخبثه بالنسبة إلى آكله فهو خبيث الكسب ولم يكن من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما . ولا يلزم من إعطاء النبى الحجام أجره حل أكله (۱) صحيح مسلم بشرح النووى (۲۸۲/۸) (٢) أخر. رجه مالك فى الموطأ، وأحمد في المسند ، وأصحاب السنن ورجاله ثقات. (۳) فتح البارى ابن حجر (١٠/ ٢١٤).
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.