وإِنَّ مِن أنكر ما وقع له فيها قوله (ص ٣٢) :
وقد يسر الله طبع الجزء الأول من «صحيح أبي داود»
لأستاذنا الألباني، (زهير)) .
فهذا خبر لا أعرفُ له أصلاً، ولا يُمْكِتُنِي أَن أَتَصَوَّرَ وقوعه، فالجزء عندي، وكذلك الأجزاء التي بَعْدَه، وما أذكر أنني أعطيته صورةً منه في الأيام التي كنتُ أزوره فيها من دمشق إلى بيروت، انقطعت الزيارة بعد هجرتي إلى عمان، والفتن المعروفة في
ثم
لبنان، وعلى فَرْض أنَّ لديه صورةً منه، بطريقة أو بأخرى، فما أذِنْتُ له ولا لغيره بطبعه ، ولا يمكن ذلك يوماً ما إلا بعد فراغي من تأليف الكتاب ؛ وإعادة النظر فيه وتهذيبه. ولست أدري ـ والله ـ
كيف وقع هذا الإعلان من الأخ زهير، الذي أحرج موقفي القُرّاء الذين وقفوا عليه وتتابعوا بالسؤال عنـه مستبشرين، فيصدمون بقولي : لا عِلْمَ لي به وانظر تعليقي على هذه المشكلة في حاشية رسالتي قيام رمضان (ص) ۱۷ - الطبعة الثانية)، والله سبحانه هو المستعان .
ثمَّ إنَّ مما ينبغي التنبيه عليه أنَّ هذا الإقبال الظاهر على إقامة صلاة العيد في المُصَلّى وإن كانَ يُبَشِّرُ بخَير، فإنِّي أرجو أن يكون من قبيل «أول الغيث قطر ثم ينهمر » ، فإنَّ من تمام فإن من تمام السنة فيها أن تُقام خارج البلد ، وليس فيه خارج المسجد، كما هو الواقع في
ص ٧