مجموع
وعة من التبريرات لوجوب تقديم الخدمات الصحية بطريقة جماعية أو عن طريق القطاع العام أهمها :-
أولا :
ثانيا :
العلاقة بين الطبيب والمريض ليست متساوية فالمشتري دائما يخضع لشروط البائع يضاف إلى ذلك أن الأطباء تربط بينهم أخلاق المهنة . وهناك أدلة من الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن علاقة الطبيب بالمريض عندما تكون وراءها دوافع مادية فإن بعض
الأخطاء والتعسفات تقع مثل اجراء عمليات غير ضرورية
مستهلك الخدمات الطبية لا يعرف بالضبط عادة حالته العلاجية ولذلك فإن الأطباء وحدهم هم الذين يتحكمون في الـطلـب عـلـى الخدمات الطبية .
ثالثا
:
المريض ليس لدية القدرة على تقييم الخدمات الطبية ولكنه في بعض الأحيان يحتاجها بصفة عاجلة جدا وهذا لا يعطيه فرصة
للمفاضلة
رابعا : حاجة المريض إلى الخدمات الطبية ربما لا تناسب قدرتـه عـلـى الدفع وتلك الحاجة ربما تحد من قدرته على تحصيل المال فأسبوع
واحد من الخدمة الطبية ربما يستنفذ ما جمعه من مال خلال عام.
والخلاصة كما يقول الن والكر" أن الابقاء على القطاع الخاص ليس بسبب تفضيل الناس له ولكن بسبب سلوك الأطباء ومن يعمل معهم في خلق الطلـب عـلــى خدماتهم فهم يطلبون مراجعة المستشفى بكثرة ويقومون ببعض الـعـمـلـيــات والفحوصات التي لا ضرورة لها وهذا ما يفسر الفرق في المعدل بين بريطانيا
المعتمدة على القطاع العام وأمريكا وكندا المعتمدين على القطاع الخاص
أما" بريان واتكن" (۱۹۷۸) فإنه يقرر أن هناك مستويين مختلفين من الخدمات الطبية ويرى ضرورة تواجدها معا وإن كان مستوى الخدمات لدى القطاع الخاص أفضل من الخدمات لدى القطاع العام فالطبيب لا خيار له في أن يفحص في ظل
-ov -
ص ٥٧