عوامل الإستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية الخاصة - الخليفة — الصفحة ٢٩٩

العلاجية متى احتاج اليها وبدون أخذ موعد مسبق من الجهة الصحية التي يرغب فيها العلاج. هذا ونظرا لما يحتاج اليه المريض الذي يقصد المستشفيات الخاصة - في أغلب الأحيان من أخذ موعد مسبق قبل مجيئه للعلاج على خلاف الحال من المستشفيات الحكومية فإن ذلك قد يشكل دافعا رئيسيا لاقبال الجمهور على الخدمات الصحية الرسمية طالما أنه ليس هناك أية ضرورة للحصول على موعد مسبق أضف إلى ذلك أن من المرضى والمراجعين من تجبره ظروف المرض المفاجيء أو حالات الطواريء للإقبال على الخدمات الصحية التي لا تتطلب أخذ موعد مسبق قبل المجيء الى المستشفى. وللتحقق من مدى ما يتركه ذلك من أثر في الاقبال على الخدمات العلاجية لأحد القطاعين الصحيين تم اعداد الجدول رقم (٤٥-٧- والذي يوضح توزيع المبحوثين حسب مؤشرات الاستفادة من الخدمات العلاجية بنوعيها وحسب آرائهم حيال أن عدم حـاجـة المريض إلى أخذ موعد مسبق من الأسباب الداعية للعلاج في المستشفيات الحكومية. وبالنظر إلى الجدول المذكور يتبين لنا أن المستفيدين من الخدمات العلاجية الحكومية أكثر موافقة على ذلك من المستفيدين من الخدمات العلاجية الخاصة وذلك مع أغلب مؤشرات المتغير التابع ؛ فمن الملاحظ أن نسبة المستفيدين من الخدمات الحكومية الموافقين على أن عدم الحاجة إلى أخذ موعد مسبق من الأسباب الداعية لهم للعلاج في المستشفى الذي يستفيدون من خدماته العلاجية تفوق نسبة غير الموافقين منهم على ذلك، وعلى الخلاف من ذلك نجد أن نسبة المستفيدين من الخدمات العلاجية الخاصة الذين لا يوافقون على العبارة آنفة الذكر تفوق نسبة الموافقين منهم على ذلك وذلك مع جميع المؤشرات ما عدا المؤشر الأخير لكلا المسحين. هذا وتدل قيمة كاي٢ الدالة إحصائيا عند مستوى (۱۰۵) فما دون مع معظم مؤشرات المتغير التابع أن هناك فروقا جوهرية بين المستفيدين من خدمات القطاعين في نظرتهم حول أن عدم الحاجة إلى أخذ موعد مسبق من الأسباب الداعية للإقبال على العلاج في المؤسسات العلاجية الحكومية. أما بخصوص آراء مدراء المستشفيات حيال السبب نفسه فيوضح الجدول (٤٦-٧) أن هناك اختلافا بين مدراء القطاعين في آرائهم نحو ذلك أيضا وذلك على غرار اختلاف المستفيدين من الخدمات الصحية العامة والخاصة الموضح أعلاه، إذ نجد أن مدراء المستشفيات الحكومية يميلون إلى الموافقة على أهمية ذلك السبب، وذلك على الخلاف من مدراء المستشفيات الخاصة الذين لا يميلون إلى ذلك، فمن الملاحظ أن نسبة مدراء المستشفيات الحكومية الموافقين على أن عدم الحاجة إلى أخذ موعد - ۲۹۹ -
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.