أما الجدول رقم (۳۲-۷ ) الذي يحتوي على نتيجة معامل ارتباط السلسلـ
الثنائي بين عدد التخصصات الطبية بالمستشفى أو المستوصف ونوع القطاع الـصـحـي فيشير إلى أن المستشفيات الحكومية تتميز بازدياد التخصصات وتنوعها بينما تقل تلك التخصصات في مستشفيات القطاع الصحي الخاص، فقد بلغ معامل الارتباط المذكور نحو (٤٢) والذي يشير إلى أن هناك علاقة عكسية بين التخصصات الطبية وبين نوع القطاع الصحي، فكلما زاد عدد التخصصات الطبية كان المستشفى من القطاع الصحي الحكومي وكلما نقص عدد التخصصات الطبية كان المستشفى من القطاع الصحي الخاص. وعليه يمكن القول بأن المستشفيات الخاصة تقل بها التخصصات الطبية مقارنة بالحكومية وقد يعود السبب في ذلك إلى أن هذا النوع من المستشفيات يـمـيــل الــى التخصص في علاج أمراض معينة دون الأخرى وربما يكون ذلك عائدا إلى الـتـكــالــيــف المادية الباهظة اللازمة لانشاء مستشفيات ذات تخصصات كثيرة، الأمر الذي حدا مستشفيات ومستوصفات القطاع الصحي الخاص أن تكون أكثر ميلا للاقتصار على عدد محدد
من التخصصات الطبية .
ولعل مما يضفي تأييدا على مدى الدور الذي يقوم به تـنــوع الــتـخـصـصــات بالمستشفيات في إقبال الجمهور على الخدمات العلاجية بتلك المستشفــيــات هـو وعي الجمهور بأهمية هذا الجانب وإدراكه لمدى تميز المستشفيات الحكومية على نظيرتها الخاصة في ذلك. هذا والجدول رقم (۳۳-۷) يكشف عن هذه الحقيقة بوضوح إذ يلاحظ الذي يوضح توزيع المبحوثين حسب نوع القطاع الصحي الذي يستفيد من الجدول
المبحوثون من خدماته العلاجية وحسب رأيهم في أهمية كفاية خدمات المستشفيات الحكومية ووفرة التخصصات بها أن الذين اختاروا هذا السبب من بين الأسباب الداعية للجمهور للعلاج في المستشفيات الحكومية أكثر ميلا للعلاج في المستشفيات الحكومية بينما يميل من لم يختر هذا السبب للعلاج في المستشفيات الخاصة ؛ فمن الملاحظ أن نسبة المستفيدين من الخدمات العلاجية الحكومية من الذين يرون أن المستشفيات الحكومية كافية وبها جميع التخصصات تفوق نسبة من لم ير ذلك. بينما تفوق نسبـة المستفيدين من الخدمات الخاصة ممن لا يرون أن خدمات المستشفيات الحكومية كافية وبها جميع التخصصات نسبة من يرى ذلك منهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو النمط العــام مع معظم مؤشرات المتغير التابع كما أن معظم قيمة كاي ٢ لعلاقة المتغير المستقل بمؤشرات المتغير التابع دالة إحصائيا عند مستوى (۱۰۵) وعلى هذا يمكن القول إن
- ۲۷۳ -
م ۱۸
ص ٢٧٣