ولعل نظرة أولية على الجدول رقم "1" تبين السرعة التي نما بها قطاع
الخدمات الصحية العام في المملكة العربية السعودية ، والجدول لا يشمل ما يقدمه القطاع الخاص من خدمات ، ولا يشمل كذلك ما تقدمه الإدارت الحكومية الأخرى غـيـر وزارة الصحة مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والوحدات الصحية المدرسية ، ولعل تسارع زيادة هذه الأرقام من سنة إلى أخرى يعكس حرص المسؤولين المتواصل على توفير تلك الخدمات لجميع المواطنين في أجزاء البلاد المتفرقة ، ويكفي أن نشير إلى أن المستشفيات كانت أحد عشر مستشفى في آخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ثم قفزت إلى ١٠٤ مستشفيات في عام ١٤٠٥هـ ، أما الــمـراكـز الصحية والمستوصفات فقد قفز عددها من 00 في آخر عهد الملك عبد العزيز الي ١٢٩٩ في عام ١٤٠٥هـ وهي أرقام تدل دلالة واضحة على أن الرعاية الصحـيـة فـي المملكة قد خطت خطوات حثيثة إلى الأمام وتدل كذلك على إدراك الـمـســــؤولـيــن والمخططين أن تنمية البلاد لا يمكن أن تقوم على أكتاف شعب مريض ، فضلا عن أن صحة المواطن تعتبر غاية في حد ذاتها
•
وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن التنمية الصحية في المملكة لم تعترضها بعض المعوقات ، ففي استعراضه لخطتى التنمية الأولى والثانية يذكر الأستاذ حسين عبد الله سجيني وكيل وزارة التخطيط أن أهم معوقات الخطة الأولى تتمثل في النقاط
4
-1
التالية :
نقص الأيدي العاملة المدربة على جميع المستويات
-۲
بعض الصعوبات التنظيمية والإدارية .
نقص المعلومات والدراسات الأساسية عن الخصائص الصحية بالمملكة الأمثل والحجم المناسب للنظام الصحي
الشكل و
•
-{
افتقار التكامل بين مكونات النظام الصحي (الوقائي العلاجي (التثقيفي)
انخفاض عدد المتقدمين وبالتالي عدد الخريجين في المعاهد الصحية ومدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة حيث لم يتم تخريج إلا (٣٥٧) مساعدا (۱۵۲) ممرضا خلال و فترة الخطة .
- YO-
-0
ص ٢٥