فقه الطبيب ندوات حوارية تفاعلية — الصفحة ٧١

كانت المريضة مثلاً تسألنا عن الحكم الشرعي فيما تراه من دم، فلا نعرف بم نجيب. وكان المريض المصاب بسلس بولي يسألنا كيف يتطهر، فلا ندري بم نجيب. وهكذا أمضينا شطراً من حياتنا المهنية نخبط خبط عشواء، لأن مناهج الطب التي تتلمذنا عليها لم تزودنا بالزاد الشرعي اللازم الذي يعيننا على مواجهة هذه المواقف وأمثالها ! . . من هنا؛ يتبين لنا أهمية أن يتعلم الطبيب أحكام دينه التي تتعلق بمهنته إلى جانب المقررات الطبية البحتة التي يعطيها عادة كل اهتمامه. فإذا أضفنا إلى هذا ما طرأ على الممارسات الطبية في العصر الراهن من قضايا جديدة شائكة، فإن حاجة الطبيب للفقه الطبي تصبح حاجة ماسة لا مندوحة عنها. ونقترح ولتحقيق هذه الغاية نرى أنه آن الأوان لكي يُدْرَجَ مقررُ (فقه الطبيب) ضمن مقررات كليات الطب والمعاهد الصحية المساعدة، أن يُعد هذا المقررُ من قِبَل لجنة تتكون من أطباء وفقهاء من أهل الاختصاص، وأن تجمع مادة هذا المقرر من المراجع الفقهية الاستئناس بالمراجع الرصينة التي تتعلق بأخلاقيات الطب مع سواء منها العربية أم الأجنبية. وإذا تم الأمر على هذا النحو فإننا نأمل يعود التوازن المنشود إلى مناهجنا الطبية ونعين الطبيب المسلم على أن تكون ممارسته للطب ممارسة صحيحة منضبطة بالضوابط المعتبرة في أن الشرعية. لا يعني هذا أن نجعل من طالب الطب فقيهاً، وهو طبيب إن حصل ولكن المطلوب أن يُحَصِّلَ طالب الطب الحد الكافي من الأحكام الشرعية لكي يستهدي بها في ممارساته العملية، ويتجنب ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.