فقه الطبيب ندوات حوارية تفاعلية — الصفحة ٣١٠

:أولاً: تحريم الاستنساخ بطريقتيه المذكورتين، أو بأية طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري. ثانياً : : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً)، فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية. ثالثاً: تحريم كل الحالات التي يُقْحَمُ فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواء كان رحماً، أو بويضة، أو حيواناً منوياً، أم خلية جسدية للاستنساخ. وقد أكد المجمع على هذه التوصيات في مؤتمراته اللاحقة. ودرست المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة الدار البيضاء ۱۹۹۷ ، هذا الموضوع وأصدرت بحقه التوصيات التالية : :أولاً: تحريم كل الحالات التي يُقْحَمُ فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية، سواء كان رحماً أو بويضة أو حيوناً منوياً، أم خلية جسدية للاستنساخ. ثانياً : منع الاستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عُرِضَت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز. ثالثاً : مناشدة الحكومات سن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها. رابعاً متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به. •
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.